خبراء يوضحون دلالات حديث الرئيس عن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من موقع خلال تواجده في سوتشي لحضور المنتدى الاقتصادي "روسيا - أفريقيا" عن الاتفاقية القارية الأفريقية للتجارة الحرة، والتي دخلت حيز النفاذ، فكانت في بداية كلمته في القمة المصرية الروسية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وضمن كلمته بالمنتدى أمس، وأيضا خلال فعاليات افتتاح الجلسة الأولى اليوم.
وقال الباحث محمد محمود عبدالرحيم باحث اقتصادي بكلية الدراسات العليا الأفريقية، إن الإشارة إلى الاتفاقية القارية الأفريقية للتجارة الحرة، في أكثر من موضع خلال يؤكد تطلع الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس السيسي القارة الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي على المستوى القاري وفتح آفاق للتعاون المستقبلي للتعاون مع القوة الدولية المؤثرة ومنها بالطبع روسيا ويأتي ذلك في إطار انفتاح القارة على العالم والتعاون المثمر مع شركاء القارة.
وتابع عبدالرحيم، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن أفريقيا تتطلع لعلاقات قوية ومثمرة مع أطراف القوة الدولية الفعالة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعد إحدى أهم ركائز الأجندة التنموية للاتحاد الأفريقي 2063 وأن كل أشكال التعاون مع القوة الدولية تهدف لتحقيق التنمية والرفاهية للمواطن داخل القارة الأفريقية.
بينما قال الدكتور محمد عبدالسلام الباحث في الشؤون الأفريقية، قال إن اتفاقية التجارة الحرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية على كل المجالات، موضحا أن حديث الرئيس عنها يعد دلالة عن اهتمامه بالعلاقات بتقوية العلاقات مع الدول الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي مع القارة بأكملها.
وأضاف عبدالسلام لـ"الوطن"، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، إلى بناء علاقات قوية مع كل الأطراف في القارة السمراء، وبناء علاقات جيدة في كل المجالات، موضحا أن اتفاقية التجارة الحرة على قائمة أولويات الاتحاد الأفريقي.
وكانت مصر أودعت وثيقة تصديقها على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاتها الملحقة، لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها في 27 فبراير الماضي، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وبتصديق مصر على الاتفاقية يصل عدد الدول المصدقة عليها إلى 22 دولة أفريقية، بينها 18 دولة أودعت وثائق التصديق لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيما يلزم أن تودع 22 دولة وثائق تصديقها حتى تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، علما بأنّ مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية في 21 مارس 2018.
وتعمل مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي على الإسراع بدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ، فضلا عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقية على المستوى القاري، إذ يسهم ذلك في تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، ويدفع نحو تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأفريقية الشقيقة.
وتسهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة، فضلا عن تسهيل حركة الأشخاص ونقل الخبرات الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، والتي تشمل خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام، حسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة.
وقدمت مصر ملفا متكاملا لاستضافة المقر التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، يتضمن المتطلبات والمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي، إذ تسعى جاهدة لاستضافة المقر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول القارة السمراء، حسب تصريحات صحفية سابقة للسفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، التي أكد فيها أنّ مصر أكبر اقتصاد أفريقي وقع الاتفاقية خلال انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيجالي العام الماضي.