تحقيقات النيابة: 86 مترا فصلت بين قفزتي المجني عليهما في قطار طنطا
سرعة القطار ومسافة القفز.. التحقيقات تكشف مفاجأة جديدة في "قطار طنطا"
المجني عليه محمد عيد
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية قطار طنطا رقم 934 التي توفى فيها بائع متجول، وأصيب آخر بعد أن خيرهما رئيس القطار بين النزول من القطار أثناء سيره أو تسليمهما في المحطة التالية، أن رئيس القطار المتهم قرر إيذاء المجني عليهما نتيجة ركوبهما القطار دون تذكرة، وبدلا من تسليمهما في المحطة التالية، فتح باب القطار أثناء سيره، وخيرهما بين النزول أو تسليمهما فتسبب في قفزهما من القطار أثناء سيره ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخرنتيجة ما فعله رئيس القطار الذي اتهمته النيابة بالجرح المفضي للموت والجرح العمدي.
وتوصلت التحقيقات إلى أن نزول المجني عليهما من القطار أثناء سيره سيؤدي إلى إحداث جروح بهما، وهو ما يتساوى قانونا بجرحهما بيده – وفق ما ذكره النائب العام في بيان له – وبما أن تلك الجروح قد أفضت إلى وفاة أحد المجني عليهما فإن النيابة نسبت لرئيس القطار اتهام الجرح المفضي للموت.
ووفقا لمصادر قضائية فإن التحقيقات لم تتوصل إلى وجود نية القتل لدى المتهم، ولذلك لم ينسب له اتهام يتعلق بالقتل العمد لكنه تصرف خارج إطار القانون بعد اكتشاف استقلال المجني عليهما القطار دون تذكرة، وبدلا من تطبيق القانون بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القانون وفتح باب القطار ثم قفز المجني عليهما امتثالا لأمره ثم انزلقت قدم المتوفي أثناء قفزه فوقع أسفل القطار.
وأوضحت التحقيقات أن سرعة القطار عندما قفز المجني عليه الأول الذي أصيب كانت 25 كم/ساعة، وبعد 86 مترا من قفز المجني عليه الأول قفز الثاني الذي لقي مصرعه تحت عجلات القطار الذي كان يسير حينها بسرعة 30 كم/ساعة.
وأحال النائب العام رئيس القطار المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد انتهاء التحقيقات في القضية، وثبوت الاتهامات المنسوبة بحق رئيس القطار، والتي أدت لوفاة أحد المجني عليهما وإصابة الآخر.