بعد تجديده لرئيس قطار طنطا.. قانوني يوضح أسباب استمرار الحبس الاحتياطي
ضحية قطار طنطا
استمرارا للتحقيقات مع رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية – الأقصر، قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، تجديد حبس رئيس القطار 25 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة وفاة راكب وإصابة آخر بعد قفزهما لعدم دفعمها ثمن التذكرة.
وكانت نيابة مركز طنطا، قررت حبس المتهم 4 أيام، في واقعة قفز شابين من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية – الأقصر، وقررت سماع أقوال ضباط المباحث حول الواقعة، وندب خبراء من سكك حديد مصر لتحديد سرعة القطار، وأيضا سائق القطار وسفري القطار من أجل معرفة تهدئة القطار في مكان الواقعة من عدمه، وفتح باب العربة.
الدكتور نبيل سالم الخبير القانوني، قال إن الحبس الاحتياطي قرار يصدر من جهات التحقيق كإجراء احترازي في القضية، موضحا أن هناك عدة أسباب للحبس الاحتياطي، منها أنه إجراء يضمن تنفيذ العقوبة، فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدي سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة.
وأضاف سالم لـ"الوطن"، أن الحبس الاحتياطي قد يتم كإجراء من إجراءات الأمن، حيث يهدف إلى حماية منع ارتكاب جريمة أخرى، مثل الحماية من محاولات انتقام، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي يكون وسيلة من وسائل التحقيق، حيث ربما تكون هناك حاجة لاستكمال بعض التحقيقات أو الأدلة.
وتابع أنه من المرجح أن تكون هناك أسباب أخرى للحبس الاحتياطي ترى النيابة من شأنه المساعدة في استكمال التحقيقات، مشيرا إلى أنه يحق للمتهم الاستئناف في قرار النيابة حبسه، وإذ رأت جهات التحقيق أن إلغاء قرار الحبس الاحتياطي لن يؤثر على التحقيقات سيطلق سراحه، وستتم إحالته للمحكمة بعدما ترى النيابة أنها أتمت التحقيقات.