مصر تقتحم سوق تجارة الخدمات عالميا.. وتحقق فائضا 10 مليارات دولار
تجارة الخدمات تحقق طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة
أصبح قطاع الخدمات منذ بدايات الثورة الصناعية الثانية المحدد الرئيسى لمستوى تقدم الدول وتطور اقتصادياتها، حيث ساهمت خدمات النقل والسياحة والسفر والاتصالات والتشييد والبناء والخدمات المالية فى تطور التبادل التجارى وتحسن مستويات التصنيع وتنويع الإنتاج والابتكار، إضافة إلى الإسهام بقوة فى دفع عجلة التنمية المستدامة، وهذا الدور الكبير لم يعد محل خلاف بين الاقتصاديين كما كان عليه الوضع قبل سنوات.
وتمكن قطاع الخدمات من تحقيق تطور كبير خلال السنوات الماضية، فوفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية 2019، بلغت مساهمة القطاع فى الناتج العالمى 65% ترتفع هذه النسبة فى الاقتصاديات المتقدمة إلى 75% من الناتج المحلى الإجمالى، وتنخفض إلى 50% فى الدول النامية التى تمتلك فرصاً كبيرة لتعزيز أداء هذا القطاع مستقبلاً.
وعلى المستوى المحلى يُعد قطاع الخدمات الأبرز فى تشكيل الناتج المحلى الإجمالى، حيث بلغت أقصى قيمة لمساهمته 65% عام 1999، إلا أنه شهد تراجعاً حاداً فى أعقاب 2011، وما تبعها من أحداث لتنخفض نسبته إلى 27%، وبدأ القطاع فى استعادة عافيته ليسجل 37% من الناتج المحلى الإجمالى فى ٢٠١٥، وتستهدف الدولة الوصول بمساهمة القطاع إلى 65% وفقاً لرؤية 2030.
وكما هو الحال بالنسبة للصادرات السلعية التى تعمل على خروج قطاعات مثل الصناعة من السوق المحلية الضيقة إلى السوق العالمية الواسعة، فإن تجارة الخدمات الدولية تلعب دوراً مهماً فى توسيع نطاق سوق القطاعات الخدمية المختلفة وتعزيز نموها.
وارتفعت تجارة الخدمات دولياً بنسبة 5.4% فى المتوسط السنوى منذ 2005، بينما زادت التجارة فى السلع بنسبة 4.6%، وهو ما يشير إلى النمو السريع نسبياً فى تجارة الخدمات مقارنة بتجارة السلع.
وبالتالى أصبحت الدول التى تسعى لتعزيز نموها الاقتصادى مطالبة بالتركيز بشكل كبير على القطاعات الخدمية لديها، ودمجها فى السوق العالمية حتى تتمكن من زيادة مبيعاتها، وتستهدف مصر نمواً اقتصادياً بـ6% فى 2019/2020، وحتى تتمكن الدولة من تحقيق هذا الهدف فإنها تحتاج إلى دعم قطاع الخدمات بشكل كبير، وذلك فى ظل تنامى دور هذا القطاع باستمرار، حيث يعتبر أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وأكثرها استيعاباً للعنصر البشرى، فضلاً عن احتياج هذا القطاع لحجم استثمارات أقل نسبياً لعملية الإنتاج.
وينظم التجارة الدولية فى الخدمات اتفاقية الجاتس (GATS) الموقعة عام 1995، التى تضمنت تحرير تجارة 12 قطاعاً، هى: خدمات قطاع الأعمال التجارية، التشييد والخدمات الهندسية، التوزيع، التعليم، البيئة، الصحة، السياحة والسفر، الترفيه والرياضة، الاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات الاستشارية، والخدمات الأخرى القابلة للتسويق دولياً.
وتختار الدولة المنضمة لهذه الاتفاقية القطاعات الخدمية التى تقوم بتحرير التجارة فيها واختارت مصر قطاعات تتمثل فى البنوك، وشركات التأمين، والسياحة والسفر، والتشييد والبناء، والنقل.
ووفقاً لـ«GATS» توجد 4 طرق لتوريد الخدمة تشتمل على انتقال الخدمة عبر الحدود، انتقال مستخدمى الخدمة من دولة إلى أخرى، الوجود التجارى، توريد الخدمة من خلال انتقال الأشخاص الطبيعيين بين دولتين، وتبعاً لهذا التقسيم، بلغت الصادرات الخدمية فى مصر 21.5 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018 مرتفعة من 15.4 مليار دولار فى 2016/2017، بينما سجلت الواردات الخدمية 10.4 مليار دولار خلال العام المالى 2017/2018، مقابل 9.8 مليار دولار فى العام المالى السابق عليه.
وبهذا حققت مصر فائضاً فى تجارة الخدمات مع العالم الخارجى بنحو 11.1 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018، و5.6 مليار دولار فى العام المالى 2016/2017.
15% زيادة فى صادرات الخدمات
وعلى مستوى أداء الصادرات الخدمية فى أول 9 أشهر من العام المالى الماضى فقد سجلت 18.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل 15.8 مليار دولار فى الفترة المناظرة من 2017/2018، بارتفاع 15% تقريباً.
فى حين سجلت الواردات الخدمية خلال تلك الفترة 8.4 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار فى أول 9 أشهر من 2019.
وبهذا حقق ميزان تجارة مصر فى الخدمات مع العالم فائضاً بنحو 10 مليارات دولار تقريباً فى أول 9 أشهر من 2018/2019.
وفى المقابل تعانى مصر من عجز دائم بالميزان التجارى السلعى مع العالم الخارج يصل إلى 37.2 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018، ومستمر فى تسجيل أرقام كبيرة خلال عام 2019.
وفى ظل هذه الأرقام، تمتلك مصر ميزة نسبية كبيرة فى تجارتها الخدمية مع العالم مقارنة بتجارتها السلعية، وينبغى تعظيم هذه المزايا واستغلالها بشكل أمثل لتوسيع دائرة تجارة مصر فى الخدمات مع العالم ودعمها بشكل كبير، على نحو يدعم نمو قطاع الخدمات فى الاقتصاد وبالتالى تعزيز النمو الاقتصادى بشكل عام، بالإضافة إلى دعم المعروض النقدى من العملة الأجنبية فى الاقتصاد من خلال متحصلات صادرات الخدمات.
السياحة والنقل والتكنولوجيا أبرز المساهمين
ويعد قطاع السياحة والسفر والنقل والقطاع التكنولوجى والاتصالات من أبرز القطاعات التى تسهم فى تحقيق طفرات مستمرة فى صادرات الخدمات المصرية، ويجب الاهتمام بشكل مضاعف بها خلال الفترة المقبلة.
القطاعات الخدمية تستحوذ على 11% من الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر مقابل 10% للصناعة و0٫1٪ للزراعة
وفى حالة الاهتمام بهذا القطاع من المتوقع أن تتسع مساهمته فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، وذلك فى ظل تحقيقه أرقاماً إيجابية حالياً حيث تستحوذ القطاعات الخدمية على 11.2% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى فى 2017/2018، فى الوقت الذى سجلت فيه هذه النسبة فى القطاع الصناعى 10%، ولم تتجاوز الـ0.1% للقطاع الزراعى.
وبالنظر إلى تحليل مساهمة قطاع الخدمات فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للداخل، يتضح أن قطاع الاتصالات تمكن من تحقيق طفرة ملحوظة خلال العام المالى 2017/2018 حيث ارتفعت مساهمته إلى 3.4%، مقابل 0.3% خلال العام المالى السابق عليه ليشكل بذلك القطاع الأكثر مساهمة فى نمو استثمارات القطاع الخدمى.
خبراء: أمامنا فرصة ذهبية لتعديل القطاعات المحررة فى اتفاقية "GATS"
وبالرغم من التطور الكبير الذى حققه قطاع الاتصالات ونظم المعلومات سواء على صعيد الاستثمارات التى سجلت 35 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2018/2019 وبزيادة قدرها 20% عن العام السابق، أو حجم صادرات الخدمات الرقمية والتى بلغت 3.6 مليار دولار بنهاية الفترة نفسها، إلا أن هذا القطاع لم يدرج بعد ضمن القطاعات المحررة فى الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS)، مما يمنع الدولة من توسع هذا القطاع والاستفادة من إمكانياته الهائلة التى يمكن أن تسهم فى زيادة حصيلة صادراته بصورة كبيرة فى حاله تحريره.
وتمنح الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS) الدولة العضو الحق فى تعديل التزاماتها أو سحب أحدها التى سبق قبولها فى أى وقت بعد انقضاء 3 سنوات على موعد بدء سريان الالتزام، ويشترط أن يكون التحويل لصالح المزيد من تحرير التجارة فى الخدمات مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح عضو آخر نتيجة هذا التعديل.. وبالتالى تمتلك مصر الحق فى إعادة النظر فى القطاعات الخدمية المحررة.
ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة فى ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن «رؤية مصر 2030»، فضلاً عن تصديق مصر على اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية، التى دخلت النفاذ اعتباراً من 14 أكتوبر الجارى، بعد اكتمال وثائق التصديق من قبل 3 دول عربية هى المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، وبمشاركة 10 دول أخرى ينتظر تصديقها.
وفى هذا الصدد قال الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن هناك بعض القطاعات الخدمية مثل النقل والاتصالات ضرورية لأداء الاقتصاد بأكمله، إضافة إلى أن هناك قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والخدمات المالية تؤثر بصوره مباشرة فى جودة عوامل الإنتاج الأساسية.
وزير التجارة: نتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز قطاع الخدمات.. ونتواصل مع الجهات المختصة لتعزيز صادراتها
وعن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بشأن تجارة الخدمات، أوضح أن الوزارة تتبنى آليات مختلفة لتعزيز محور تجارة الخدمات، تقوم على إنشاء لجان وطنية بهدف التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، وإتاحة الفرص لمشاركة ممثلى القطاعات الخدمية المصرية فى الفعاليات المتعلقة بها سواء بتفعيل ورش عمل أو اجتماعات تفاوضية، إلى جانب التعاون مع الجهات البحثية المتاحة من أجل دراسة الفرص والتحديات التى تواجه هذا القطاع.
وذكر «نصار» أن قطاع الخدمات يواجه العديد من التحديات، فى مقدمتها عدم توافق أداء عدد من القطاعات الخدمية المحلية مع المعايير الدولية سواء من النواحى الفنية أو على المستوى التشريعى، وصعوبة الحصول على البيانات والإحصائيات الدقيقة الخاصة بتجارة الخدمات وقطاعاتها والإحصاءات الخاصة بطرق توريدها، إضافة إلى تقادم عدد من القوانين والتشريعات المحلية المنظمة لبعض القطاعات الخدمية مثل الخدمات المهنية.
وتابع أن تعدد الجهات المسئولة عن التنظيم والإشراف والرقابة على قطاعات الخدمات خاصةً فى ظل تنوع القطاعات الخدمية واختلاف طبيعتها، مع عدم القدرة على مواكبة التقدم التكنولوجى وتطور مجالات البحث والتطوير يضع عبئاً إضافياً أمام تطوير هذا القطاع.
ولفت «نصار» إلى أن تصديق مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات ستسهم فى التوسع فى تصدير الخدمات التى تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية مثل خدمات التشييد والبناء، والخدمات السياحية، فضلاً عن زيادة القدرة على جذب الاستثمارات العربية إلى السوق المصرية خاصة فى الخدمات الداعمة لسلاسل القيمة المضافة، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
"سوليد كابيتال": التمويل والتراخيص والتشريع.. أبرز المحفزات المطلوبة
فيما أكد محمد رضا، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سوليد كابيتال، أن قطاع الخدمات كان القاطرة الرئيسية والمورد الرئيسى للاقتصاد المصرى حتى عام 2010، مضيفاً أن نسبة النمو الاقتصادى المرتفعة التى حققتها الدولة خلال السنوات الماضية يرجع جزء كبير منها إلى الاعتماد على هذا القطاع.
وأوضح أنه بالرغم من المزايا التى يتضمنها قطاع الخدمات مثل انخفاض تكاليف الإنتاج، وعدم حاجته لتجهيزات بنية تحتية أو تجهيزات صناعية، إلا أنه يمتلك بعض المخاوف نتيجة عدم اعتماد جزء من خدماته على الاستدامة.
وأشار «رضا» إلى أن قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس هما الشريان الأساسى لنمو قطاع الخدمات فى مصر، منوهاً بأن عملية التطوير تحتاج إلى ربط الخدمة بجودتها، حيث إن قناة السويس ينقصها مجموعة من التطورات مثل تنمية إقليم قناة السويس فى الخدمات اللوجيستية للسفن والموانى، والقطاع السياحى يحتاج لعملية ترويج لإعادة تنشيطه بشكل كبير بالرغم من امتلاكه مقومات وبنية تحتية قوية.
وذكر أن هناك بعض الخدمات التى يفوق حجم الطلب عليها قدرات الدولة، لافتاً إلى أن انضمام مصر لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات سيسهم فى تصدير خدمات جديدة للدول العربية مثل تصدير الكهرباء والبنية التحتية، كما أن الاتفاقية ستكون داعماً رئيسياً لشركات القطاع الخاص فى الدخول فى تجارة الخدمات والتوسع فى الدول المحيطة.
وطالب «رضا» الوزارات المعنية بضرورة تسهيل حركة الدخول للأسواق وتطوير البيئة التشريعية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويلات من مختلف الجهات لتنشيط قطاع الخدمات بوتيرة أسرع.
وفى نفس السياق قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ التجارة الخارجية بجامعة حلوان، إن قطاع الخدمات شهد طفرة كبيرة عقب توقيع اتفاقية الجاتس (GATS) عام 1995، والتى قسمت الخدمات بموجبها إلى 12 قطاعاً تمنح الدول من خلالها الحق فى اختيار القطاعات التى تقوم بتحريرها، مضيفاً أنها أرست مبدأين أساسيين لتحرير تجارة الخدمات هما المعاملة الوطنية وعدم التمييز، ومبدأ الشفافية.
وأشار إلى أن العديد من الاقتصادات النامية أصبحت قائمة بشكل متزايد على أساس الخدمات، مثل ماليزيا والعديد من الدول الأفريقية كـ«رواندا وأوغندا» التى استطاعت رفع حصتها من تجارة الخدمات إلى الناتج المحلى الإجمالى، مضيفاً أن مصر تمتلك ميزة نسبية كبيرة فى قطاعات الخدمات السياحية، والبناء والتشييد، والخدمات المالية.
وأوضح «شاكر» أن تجارة السلع لم تلعب دوراً ريادياً كمحرك للتجارة الإقليمية بين الدول العربية حتى الآن، حيث بلغت التجارة البينية 10% من إجمالى التجارة العربية فى الوقت الذى تتراوح فيه التجارة البينية فى الاتحاد الأوروبى نحو 60%، مرجعاً ذلك إلى التشابه فى الهياكل الإنتاجية والصادرات للدول العربية، وغلبة النفط على الصادرات، وعدم وجود بنية تحتية متطورة تسمح بتيسير الاندماج الاقتصادى بين الدول.
وتوقع أن يسهم تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى تحقيق التكامل خاصة فى ظل تنوع المزايا النسبية التى تمتلكها هذه الدول بما يتيح لها القدرة على تحقيق التكامل فيما بينها.
فيما يرى المهندس سامح منتصر، الرئيس التنفيذى لشركة «BDO Esnad»، ورئيس شعبة التعهيد بجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة التعهيد كانت تواجه بعض المعوقات خلال الفترة الماضية تتمثل فى عدم الاستقرار وارتفاع الأسعار وعدم مرونة القوانين والتشريعات وبالتالى تحتاج الدولة حالياً إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشركات الأجنبية عن السوق المحلية لجذب استثمارات خارجية جديدة وزيادة معدلات نمو القطاع.
وأفاد أن الشركة تقدم خدمات التعهيد فى الكول سنتر والمحاسبة ذات القيمة المضافة الأعلى، مشيراً إلى أن الشركة تعمل فى مجالات الاتصالات والطاقة والتسويق العقارى والسيارات بدول شرق أمريكا ودول الخليج ومصر.
وتابع «منتصر»: «الشركة تمتلك حوالى 1000 موظف، والحفاظ على العنصر البشرى بشركات التعهيد هو العامل الرئيسى فى الحصول على تعاقدات جديدة وزيادة الحصص السوقية للشركات».
فتح الله فوزى: التدريب وخطابات الضمان أبرز العوائق
ويرى المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن تحرير التجارة فى قطاع التشييد والبناء منذ عام 1995 فى إطار اتفاقية الجاتس، لم يحقق المرجو منه حتى الآن.
"التشييد والبناء" يحقق أداءً ضعيفاً فى التجارة الدولية
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يفتقد القدرة على المنافسة خارج مصر، مرجعاً ذلك إلى ضعف خدمات النظام البنكى فيما يتعلق بمنح خطابات ضمان لعمليات التشييد والبناء خارج الحدود، إلى جانب عدم وجود ملف تدريب مهنى لعمالة المقاولات للتوسع فيها، مما يستلزم ضرورة التوسع فى إنشاء المدارس الفنية وتوفير التدريب الفنى لعمالة التشييد والبناء.