14 دولة تطالب مصر بوقف عقوبة الإعدام.. وإشادة دولية بتقرير القاهرة في مجلس حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
طالبت 14 دولة مصر بإلغاء عقوبة الإعدام خلال البيان الختامي لمناقشة التقرير المصري المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتنقيح التشريعات على نحو يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كل ما يمس عقوبة الإعدام.
ولم تتلق مصر إلا توصية واحدة بخصوص وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من تركيا، وهو ما لا يتسق مع البيان الذي أصدرته المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون، حيث أن دولة وحيدة أصدرت توصية بخصوصه وهو ما يمنح دلاله على أن بيانها غير مهني ولم يستند لأي حقائق.
مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير مصر.. وتركيا الوحيدة التي أصدرت توصية عن وفاة محمد مرسي
وأشارت عدد من الدول المطالبة بوقف عقوبة الإعدام بإنشاء وقف اختياري مؤقت للعقوبة بغية القضاء عليها وفقا للتشريعات الوطنية.
وأكدت أن تجميد عقوبة الإعدام وعدم الحكم بها على من كانوا قصر أثناء ارتكاب الجريمة.
كما أوصت الدول الأعضاء بوقف التضييق على مساحات عمل المجتمع المدني بتعديل التشريعات، لا سيما قانون التظاهر وتعزيز آليات التحاور والتعاون مع المجتمع المدني، ووقف أعمال الملاحقة والترهيب للتعاون مع الأمم المتحدة.
وأعربت الدول السالف ذكرها عن قلقها من حظر السفر وتجميد الأصول في المجتمع المدني مطالبين بغلق قضية التمويل الأجنبي رقم 173.
وسط إشادة دولية بتقرير مصر في مجلس حقوق الإنسان وفاة مرسي تتلقى توصية وحيدة
وطالبت بعض الدول بمنح حرية الميول الجنسية ووضع حد للتمييز بسبب التوجه الجنسي والهوية الجنسية.
كما طالبت 10 دول مصر بتوجيه دعوة مفتوحة للمقررين الخواص، وخاصة المعنيين بحرية الرأي والتعبير.