"التنظيم والإدارة" يرفض الفصل الفوري للموظفين المدمنين: وقفهم أولا
لجنة القوى العاملة - أرشيفية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المقبلة.
وتحفظ المستشار محمد مصطفى عابد نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الفصل الفوري والمباشر للموظفين المتعاطي للمخدرات، مؤكدا على ضرورة التدرج في العقوبة، بحيث يكون الجزاء الأول هو الوقف عن العمل وليس الفصل المباشر، أسوة بقانون الخدمة المدنية والذي تضمن لائحته التنفيذية 8 جزاءات بالتدرج بدأها بأخف الجزاءات، أولها الإنذار وآخر إجراء الفصل من الخدمة.
وأضاف "عابد"، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة: "لما نفصل الموظف بنعاقب الأسرة كاملة وليس الموظف فقط، لذا لابد من التدرج حتى لو فترة واحدة، مثلا 6 شهور، وبعد ذلك الفصل"، مشيرا إلى أن هذا التشريع سيتم تطبيقه على كافة الموظفين بالدولة بعكس قانون الخدمة المدنية الذي يتعامل مع من يطبق عليهم فقط.
وأشار "عابد" إلى أن هذا التشريع في غاية الأهمية، ويلزم بتحليل تعاطي المخدرات للموظفين في كل الجهات، ويتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرب من التحليل، تصل للفصل من الخدمة، مقترحا أن يتم التدرج في العقوبة وألا تكون الفصل من العمل مباشرة.