أمين "اتحاد العمال": لدينا 5 ملايين بائع متجول.. وقانون "خدم المنازل" في البرلمان قريبا
محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الباعة الجائلين فى مصر من الفئات المهمة التى ستشملهم برامج الحماية الاجتماعية، لأن عددهم يصل إلى 5 ملايين بائع جائل.
وأضاف «وهب الله»، لـ«الوطن»، أنه تم توفيق أوضاع 7 لجان نقابية خاصة بالباعة الجائلين فى 5 محافظات، خلال شهر واحد فقط، وهناك خطة لاتحاد العمال والنقابات بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لحصر العمالة غير المنتظمة خلال 6 أشهر.. وإلى نص الحوار:
كيف يتعامل اتحاد العمال ونقاباته مع ملف الباعة الجائلين؟
- الباعة الجائلون من الملفات المهمة لأنه يخص فئة كبيرة فى مصر، عددهم نحو 5 ملايين شخص، عانوا على مدار عقود من الزمن، ولكن وفقاً لبرامج الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ الولاية الأولى له، اختلفت النظرة بشكل كامل، وأصبح هناك اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة التى تتضمن فئة الباعة الجائلين، فى كل التشريعات.
وما أبرز هذه التشريعات؟
- بعد توجيهات الرئيس بضرورة التأمين على العمالة غير المنتظمة، تحركنا فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى أكثر من اتجاه، فهناك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذى تضمن مواد صريحة حول حقوق العمالة غير المنتظمة، وأصبح لأول مرة فى التاريخ اعتبار الحكومة هى صاحبة العمل بالنسبة لهذه الفئة، ومنح القانون ميزة مهمة لهم بالتأمين عليهم لأول مرة، بالإضافة إلى أن هناك مشروع قانون العمل الآن يتضمن مواد تتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
محمد وهب الله لـ"الوطن": وفَّقنا أوضاع 7 لجان نقابية خلال شهر.. وحصر العمالة غير المنتظمة خلال 6 أشهر
ما خطة اتحاد العمال ونقابة التجارة بشأن الباعة الجائلين؟
- بدأنا نوسع قاعدة البحث عن الباعة الجائلين وتمكنا خلال نوفمبر الماضى من توسيع الروابط العمالية الخاصة بهذه الفئة، حيث وفقنا أوضاع 7 لجان نقابية للباعة الجائلين بـ«5» محافظات (لجنتان بالإسكندرية، ولجنة فى الفيوم، ولجنتان فى القاهرة، ولجنة فى المنوفية، وأخرى فى القليوبية)، وهذه اللجان تضم فى عضويتها الآلاف، ووضع الاتحاد خطة من خلال لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد لحصر جميع العمالة غير المنتظمة خلال 6 أشهر فى كل المحافظات، وأصدرنا تعليمات لكل الاتحادات المحلية بالمحافظات بالبدء فى تنفيذ الخطة.
وماذا عن خدم المنازل؟
- فئة مهمة جداً ولم نغفلها، وطلبنا كلجنة قوى عاملة فى البرلمان من الوزارة، عمل مشروع قانون للعمالة غير المنتظمة، وبالفعل هناك مشروع قانون أعتقد أن وزارة القوى العاملة انتهت منه، ونحن ننتظره فى المجلس قريباً لبدء مناقشاته.
كيف رأيت تعديلات قانون التنظيمات النقابية مؤخراً؟
- تعديلات القانون من شأنها أن تعزز الحريات النقابية فى مصر، وتوسع دائرة الحركة النقابية بشكل عام، وتحقق الوفاء بالالتزامات الدولية التى صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها مصر مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، لأنه كان هناك حاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية باعتبار أن عدد العاملين فى أغلب المنشآت فى الاقتصاد المصرى يقل عن 150 عاملاً.
ماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟
- انتهينا منه، وهو يهدف إلى التنمية الاقتصادية، ويخضع لمعايير العمل الدولى، ومعايير العمل العربى، ولأول مرة ستضاف العلاوة الدورية على الأجر الأساسى وليس التأمينى، كما أنه يسهم فى جلب الاستثمار، وبشكل عام لدينا بنية تشريعية جديدة تسهم فى جلب الاستثمار لمصر.
هل يشارك الاتحاد فى حملات التوعية الخاصة بقانون التأمين الصحى الشامل؟
- نعم.. الاتحاد يستعد، لتنظيم حملة بعنوان «عزيزى العامل.. صحتك بالدنيا» خلال أيام، لتوعية العاملين بالمنشآت بأهمية الانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والفوائد التى تعود من وراء المنظومة، لأن القانون الجديد يمثل أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، لكونه نظاماً تكافلياً اجتماعياً يكفل العلاج لجميع المواطنين دون تمييز، كما أن القانون نص على أن الاشتراك لا يزيد على 1% من الأجر التأمينى وتتحمل الدولة اشتراك غير القادرين.
وكيف ترى وضع المرأة العاملة فى مصر؟
- المرأة فى مصر حصلت على مكاسب كثيرة، تستحقها، فالمرأة بعد 30 يونيو ومشاركاتها الرائعة، انحازت لها القيادة السياسية فحصلت على كوتة لا تقل عن 25% من البرلمان، ومثلها فى المجالس المحلية، وسيكون للمرأة المصرية شأن أكبر فى المرحلة المقبلة.