إحالة الطعن على شروط تجديد قيد المحامين للمفوضين
نقابة المحامين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بوضع ضوابط لتجديد الاشتراك السنوي لعام 2020، للمفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 3691 لسنة 74 قضائية نقيب المحامين بصفته.
وقال شعبان في دعواه، إنه سبق لمجلس النقابة إصدار قرارات ضوابط لتجديد المحامين الاشتراك لعام 2017 تضمنت أن يقدم المحامي عدد من التوكيلات وعرائض الدعاوى حتى يتثنى له تجديد الاشتراك لعام 2017 وطعن مئات المحامين على هذه القرارات وصدرت العديد من أحكام القضاء الإداري بوقف تنفيذها وتأيدت هذه الأحكام في طعون النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتابع المحامي، أن الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لتجديد القيد لعام 2019 واستطال الأمر لأن تكون ضوابط التجديد لعام 2020 معتكزة على ذات الشروط التى سبق ان الغاها واوقفها القضاء الادارى بأن اشترطت لتجديد الاشتراك والتمتع بالخدمة العلاجية ان يكون المجدد حاملا لكارنيه 2019 أو أن يقدم توكيلات عن أعوام سابقة إلى آخر ما جاء بالقرار الطعين الموضح بصدر عريضة الدعوى، الأمر الذي ينم عن إصرار وإهدار حجية الأحكام القضائية، الأمر الذي يجعل القرار الطعين حريا بالإلغاء ومن ثم وجب وقف تنفيذه قبل الإلغاء.