النقض تلغي حكما بـ3 سنوات على متهم بـإدخال ترامادول لمحتجز وتعيد محاكمته

02:23 م | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

تسبب خطأ قانوني في إعادة محاكمة متهم بمحاولة إدخال مخدر الترامادول لأحد المحتجزين في أحد أقسام الشرطة بمحافظة الفيوم عام 2014 بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم وقررت إعادة محاكمة المتهم الذي كان مدانا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وأرجعت محكمة النقض سبب إلغاء الحكم إلى أن محكمة الجنايات المطعون على حكمها لم تستظهر في حكمها طريقة اتصال المتهم بالمواد المخدرة وطريقة حيازته لها وما إذا كانت حيازة مادية أو غيرها، على الرغم من رفضها دفاع المتهم بشأن بطلان ضبطه وتفتيشه ولذلك فإن حكم الإدانة بات معيبا مستوجبا للإلغاء.

تفاصيل القضية التي بينتها حيثيات وأسباب الحكم في الطعن رقم 32698 لسنة 86 قضائية أشارت إلى أن المتهم ألقي القبض عليه أثناء تفتيش أحد ضباط قسم الشرطة المحتجز فيه أحد المتهمين للمأكولات التي يتم إدخالها للحجز عثر على كيس بلاستيكي في الطعام وبداخله 30 قرص ترامادول فألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة التي أحالته لمحكمة الجنايات باتهامات حيازة مواد مخدرة دون مسوغ من القانون ومحاولة إدخال مواد محظورة لسجين داخل الحجز وأنكر المتهم ما نسب له أمام النيابة والمحكمة التي قضت بحبسه ثلاث سنوات وغرمته مائتي ألف جنيه قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض مطالبا بإلغائه وتداولت محكمة النقض الطعن في جلساتها ثم قضت بقبوله وإلغاء حكم السجن والغرامة.