انهيار اقتصادي حاد.. أزمة السيولة في قطر متفاقمة طوال 2019
انهيار اقتصادي حاد.. أزمة السيولة في قطر متفاقمة طوال 2019
أزمة السيولة المحلية في السوق القطرية، خلال عام 2019 تفاقمت بقوة، الأمر الذي دفع حكومة الدوحة، إلى التوسع في إصدارات أدوات الدين المحلية والأجنبية، على نحو غير مسبوق.
واقترضت قطر، نحو 25.4 مليار دولار أمريكي عبر إصدارات أدوات دين محلية وأجنبية، خلال العام الحالي، لترتفع بنحو 15.5% عن إجمالي إصدارات العام 2018 التي بلغت 22 مليار دولار أمريكي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".
وأوضح التقرير، أن الإصدارات تضمنت نحو 12 مليار دولار، سندات أجنبية للحكومة القطرية بالأسواق العالمية في مارس 2019، عبر 3 شرائح، الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار، والشريحة الثانية لأجل 10 سنوات، بقيمة 4 مليارات دولار.
أما الشريحة الثالثة، فهي لأجل 30 سنة بقيمة 6 مليارات دولار، وعلى صعيد الطروحات المحلية "سندات وصكوك وأذون"، أشار التقرير إلى زيادتها بنسبة 33.7% خلال العام الحالي إلى 13.4 مليار دولار مقارنة بنحو 10.04 مليار دولار في عام 2018.
وأشار التقرير، إلى أن مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد القطري، من أبرزها انخفاض مستويات السيولة المصرفية وشحها، وارتفاع معدلات الدين المحلي والخارجي.
كما تعد قيمة الإصدارات المحلية هي الأعلى في تاريخ الحكومة القطرية، مع تفاقم الضغوط المالية مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2022، وعلى الرغم من توقعات الحكومة تحقيق فائض بالميزانية خلال العام الحالي، بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما ينخفض الفائض إلى 137 مليون دولار بموازنة العام المقبل.
وعلى صعيد آخر، نتيجة للتوسع بالاقتراض الأجنبي، ارتفع الدين الخارجي للدوحة، إلى 156.4 43.5 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 31.7 مليار دولار في عام 2017، بزيادة 37%، حسب بيانات المركزي القطري.
ومن المرجح، الطرح الأخير أن يتجاوز 55 مليار دولار بنهاية 2019، في الوقت الذي تواجه فيه قطر صعوبات مالية كبيرة، لاستكمال مشروعات خاصة بالبنية التحتية، تشمل منشآت مونديال 2022.
