"خريطة 2020": إلغاء نظام "ممارسات الكهرباء" وإرجاء "الحجز" على المنشآت والمشروعات المتعثرة
اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية.
وقال المجلس فى بيان ، إن ذلك سيسرى من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
كما وافق «الوزراء» من حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة، سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلاً لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، مع وضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، وصف «مدبولى» عام 2020 خلال اجتماع مجلس الوزراء فى أول أيام العام الجديد، بأنه «محورى ويتطلب من الحكومة جهداً غير مسبوق».
وأضاف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن هناك مشروعات كبرى، وملفات كثيرة تأمل الحكومة أن تنتهى هذا العام، وعلى رأسها مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً بإيلاء جميع الوزراء أهمية قصوى لهذا الملف.
"مدبولى" للوزراء: نحتاج مجهوداً غير مسبوق.. والعام الجديد سيشهد انطلاقة اقتصادية و"نقلة نوعية" فى السكة الحديد
وقال إن الملف الاقتصادى يشهد «ثباتاً واستقراراً، وسيشهد انطلاقاً بإذن الله لنطاق أوسع وأرحب فى العام الجديد»، مشيراً إلى التحسن الملحوظ الذى شهده الاقتصاد المصرى خلال عام 2019، مؤكداً ضرورة البناء على ما تحقق فى الإصلاح الاقتصادى، وأن نستمر فى بذل كل الجهود الممكنة من أجل خدمة وطننا وشعبنا.
وأشار إلى أن الحكومة تضع ملف تحديث الصناعة على أجندة الأولويات، كما نعمل فى الوقت ذاته على الانتهاء من ملف التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.
وأضاف: «فيما يخص العنصر البشرى، يأتى مشروع (حياة كريمة) على قائمة أولويات العمل فى مجال برامج الحماية الاجتماعية، وكذا الصحة والتعليم وهما يعدان أهم ملفين لعمل الحكومة فى هذه المرحلة».
ونوه رئيس الوزراء إلى أن هناك حدثاً مهماً سيشهده العام 2020 يتمثل فى افتتاح المتحف المصرى الكبير، وكذا ما تشهده القاهرة من مشروعات تطوير، سواء فى مثلث ماسبيرو، أو عين الصيرة ومجرى العيون، وكذلك كورنيش النيل.
وأشار إلى أن ملف تطوير السكك الحديدية سيشهد نقلة نوعية خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل.
وأكد «مدبولى» أن الحكومة ستعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية، سواء باستخدام نُظم الرى الحديث، أو ترشيد الاستهلاك، لافتاً إلى أن هناك خططاً يتم تنفيذها حالياً لتحقيق هذه الأهداف.
ووافق المجلس على قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأسندت الحكومة هذا الاختصاص لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن تستمر «المحطات المائية» فى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ووافق «المجلس» على مشروع قرار جمهورى بالموافقة على خطابات مع ألمانيا لدعم المكون المصرى من المشروع العالمى «الهجرة من أجل التنمية»، الذى يهدف إلى الإسهام فى وجود حركة هجرة آمنة ومنظمة ومسئولة، بالإضافة لدعم إعادة التأهيل المستدامة للمهاجرين العائدين، وذلك من خلال إنشاء «مركز مصرى - ألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج» داخل مصر، ويناط بالمركز توفير المعلومات والاستشارات للمجموعات المختلفة حول الفرص الوظيفية وإمكانيات التطور الشخصى فى كل من البلدين.
كما وافق «الوزراء» على مشروع قرار جمهورى مع ألمانيا حول مشروع «حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة فى مجال الإنتاج الزراعى»، الذى يهدف للمساعدة على تحسين الهياكل والنظم التنظيمية المتعلقة بضمان الجودة للمنتجات الزراعية وصولاً إلى حصادها.
واعتبرت الحكومة مشروع «مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات» من المشروعات القومية، وذلك فى إطار ما تبديه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتوطين صناعة الإلكترونيات فى مصر وربطه بمخرجات البحث العلمى، كما اعتبر المجلس مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المنطقة الواقعة جنوب طريق «القاهرة - السويس» مشروعات قومية.
ووافق أيضاً على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية حتى 30 يونيو المقبل، على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقاً للقواعد المعتمدة فى هذا الشأن للمشاركة فى المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعياً للتوسع فى عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظاً على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض الذى شغلته مصر خلال السنوات الماضية.
كما وافق المجلس على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى، ليصبح عدد الكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها 1412 كنيسة ومبنى تابعاً.
ووافق على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بتوريد وتركيب 8 محالج جديدة لضمان سرعة تنفيذ خطة التطوير.
وأعطت الحكومة الضوء للتعاقد مع شركة هولندية رائدة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن مشروع «نجوم مصر»، الذى يهدف لاكتشاف مواهب ناشئة فى كرة القدم. وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم الاستعانة بخبرات إنجليزية وهولندية فى المشروع.
وأضاف أن المشروع سيمثل منصة لاحتضان المواهب الناشئة للاعبى كرة القدم بين سنى 6 و16 سنة، من خلال إنشاء 16 أكاديمية كرة قدم مستقلة «مراكز تدريب» عالية الجودة فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن ذلك سيضمن تحقيق إنجازات بكافة المحافل الدولية والعالمية فى هذه الرياضة.
وخلال الاجتماع، قال «مدبولى»، إن مبادرة «100 مليون صحة» أسهمت فى تخفيف المشكلة المزمنة لقوائم الانتظار بشكل ملحوظ.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إنه تم فحص 219 ألف طفل فى مبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع بـ27 محافظة، مشيرة فى هذا الصدد إلى أنه تم ربط تقديم الخدمة بشهادة ميلاد الطفل وجدول التطعيمات، مع ربط التسجيل الإلكترونى بمنظومة تسجيل التطعيمات والعمل على قاعدة بيانات المواليد نفسها.
وأشارت إلى إجراء أكثر من 334 ألف عملية جراحية بمبادرة قوائم الانتظار، وطرحت الوزيرة بعض المبادرات الجديدة، منها اكتشاف وعلاج «الاعتلال الكلوى»، لكشفه فى مراحله الأولى وعلاج أسبابه وخفض معدلات الحدوث، ومبادرة لصحة الأم والجنين.
وقالت الوزيرة إنه جارٍ حالياً الانتهاء من تجميع بيانات القوى البشرية الفعلية للمستشفيات، وجارٍ حصر أسرّة الرعايات والحضانات على مستوى الجمهورية بتصنيفها، إلى جانب إنشاء وتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة المشروع، وإعداد بروتوكول التعاقد والتشغيل مع المستشفيات الخاصة.