28 يناير.. قضية حبيب العادلي وفساد المليار جنيه تدخل مرحلة جديدة

تدخل قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية في عهد الوزير الأسبق حبيب العادلي، المعروفة بقضية فساد المليار جنيه، مرحلة جديدة بنظر محكمة النقض طعن النيابة العامة وحبيب العادلي والمحكوم عليهم في القضية على حكم الجنايات الصادر في القضية، والذي قضى بحبس نبيل خلف مسؤول الإدارة المالية بالوزارة 3 سنوات، وتغريم الوزير الأسبق وباقي المتهمين مبلغ 500 جنيه.

القضية التي تداولتها المحكمة على مدار السنوات الماضية، ستسدل محكمة النقض الستار عليها نهائيا بحكمها في الطعن المقدم أمامها من الجانبين والذي سينظر بجلسة 28 يناير الجاري، والذي يسمح لمحكمة النقض بالتعامل مع القضية كيفما تشاء دون التقيد بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه بالنسبة لحبيب العادلي وباقي المحكوم عليهم، نظرا لطعن النيابة العامة على الحكم بجانب طعن المحكوم عليهم.

ووفقا لمصادر قضائية، فإن محكمة النقض تستطيع تأييد الحكم المطعون عليه أو تصحيحه أو إلغائه ونظر موضوع القضية مجددا بإعادة محاكمة المتهمين أمامها بما يعني أنه يمكنها تغليظ العقوبة أو الإبقاء عليها كما هي أو تخفيفها.

وطعنت النيابة العامة على حكم الجنايات في القضية، مطالبة بإلغائه كما طعن الوزير الأسبق وباقي المحكوم عليهم من قيادات الوزارة في عهده أيضا، وأعدت نيابة النقض رأيها القانوني في الطعنين، الذي جاء برفض جميع الطعون من النيابة والمحكوم عليهم وتأييد حكم الجنايات بشأن القضية لكن رأي نيابة النقض استشاري لمحكمة النقض غير ملزم لها فيجوز لها موافقته ويجوز لها أيضا مخالفته.

وسيكون حكم "النقض" في القضية نهائيًا باتًا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى بوصفها المحكمة العليا في قضاء الجنايات.

• حبيب العادلي
• فسادالمليار جنيه
• محكمة النقض
• نبيل خلف
• حبيب العادلي
• فسادالمليار جنيه
• محكمة النقض
• نبيل خلف