وزير النقل تطور البنية التحتية يستعرض أمام كبريات الشركات البريطانية
الوزير: ندرس مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
وزير النقل يستعرض امام كبريات الشركات البريطانية تطور البنية التحتية والفرص الاستثمارية في مجال النقل بمصر
شارك المهندس كامل الوزير وزير النقل، في فعاليات منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية - الأفريقية والذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن؛ والذي يعتبر أحد الفاعليات الهامة لقمة "أفريقيا ـ بريطانيا للاستثمار.
وشارك في المنتدى كبار مسؤولي المملكة المتحدة ووزراء عدد كبير من الدول الافريقية وكبريات الشركات البريطانية المتخصصة في مجال البنية التحتية
وأكد وزير النقل خلال الحلقات النقاشية الخاصة بمشروعات النقل أن التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية تجربة مميزة تحققت في ظل إرادة سياسية هادفة للتطور، وداعمة لكل المشروعات التي تخدم الشعب المصري.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية في مجال النقل، مضيفا أن هناك خطط للربط البري مع الدول الأفريقية تتمثل في محور القاهرة كيب تاون وخطط للربط السككي عن طريق خط سكة حديد بين مصر والسودان، ودراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
واستعرض وزير النقل، عددًا من مشروعات البنية التحتية والفرص الاستثمارية بقطاعي النقل البحري والسكك الحديدية، مؤكدا أن ميناء سفاجا البحري يعتبر محطة رئيسية على خط الملاحة الدولي الرابط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي مرورا بالبحر الأحمر وتم ربطه بشبكة الطرق الرئيسية بين مدينة سفاجا ومدن صعيد مصر (محور الصعيد البحر الاحمر) وبالميناء عدد كبير من الارصفة ومخطط تنفيذ محطة متعددة الاغراض (حاويات – بضائع عامة) بتكلفة تقديرية 500 مليون دولار، لأن المحطة تبعد عن ميناء سفاجا الحالي 6 كيلومترات جنوبا بمساحة 750 ألف م2 وإنشاء رصيف بطول 1000م لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات.
وأضاف أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، إضافة إلى اتصاله بشبكة طرق محلية تصل إلى السودان من خلال منفذ حدربة البري يجعل من هذه المحطة حال تنفيذها أهمية إقتصادية كبيرة للمنطقة، إضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي ومضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس؛ إضافة الى أن المحطة ستسهم في تصدير واستيراد منتجات المصانع بالوجه القبلي (ميناء للحاويات( بدلا من نقل الحاويات الخاصة بهم عن طريق موانئ الوجه البحري وميناء العين السخنة بما يعني اعتبار ميناء سفاجا الميناء الرئيسي لخدمة محافظات الوجه القبلي.
وأشار إلى أن إنشاء هذه المحطة سيسهم في خدمة عمال التصدير والاستيراد للخامات والمواد المصنعة بالمنطقة وكذلك استيراد الاجهزة والمعدات ومكونات المصانع لاستكمال محور التنمية العملاق (المثلث الذهبي) بالصعيد والاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب استثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية، وزيادة معدل تداول البضائع والمساهمة في خلق مجتمعات جديدة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بمنطقة الصعيد.
كما استعرض وزير النقل، التقدم الكبير في مجال البنية التحتية بميناء دمياط والذي يتمتع بموقع متميز على طرق التجارة العالمية الرئيسية بين الشرق والغرب وبعتبر ميناءا محوريا في تجارة الترانزيت بين أفريقيا وأوروبا، كما أنه وجهة لمعظم خطوط الشحن ويشمل عدد كبير من المحطات (المحطة الأولى الغاز والبتروكيماويات بعدد 3 أرصفة - المحطة الثانية للحاويات بعدد 6 أرصفة - المحطة الثالثة البضائع العامة بعدد 4 أرصفة – المحطة الرابعة البضائع الصب بعدد 4 أرصفة – المحطة الخامسة متعددة الأغراض بعدد 3 أرصفة – المحطة السادسة الحبوب بعدد 5 أرصفة – المحطة السابعة الميناء النهري بعدد رصيف واحد).
وأضاف أن السكة الحديد بالميناء ترتبط بشبكة السكك الحديدية الرئيسية لجمهورية مصر العربية بأطوال 11 كم من خلال 4 مسارات تمتد إلى أرصفة الميناء المختلفة (نقل نهري – صوامع – بضائع عامة – حاويات)، كما يرتبط المينـاء بشبكة النقل البري الرئيسية لمصر؛ تصل الميناء بجميع محافظات مصر من خلال الطريق الدولي الساحلي وذلك من خلال شبكة طرق داخلية رئيسية بأطوال 22 كم.
كما استعرض تطور حركة الحاويات بالميناء خلال الفترة من 2010، وحتى 2019 والفرص الاستثمارية بالميناء مثل محطة الحاويات الثانية التي تقع في مكان مميز أمام الممر الملاحي وحوض دوران الميناء ويوجد بها ساحة خلفية بمساحة 910 الف متر مربع وتتميز بقربها من شبكة طرق الميناء الرئيسية والمتصلة بالطريق الدولي الساحلي ومحاطة بشبكة السكك الحديدية بالميناء والتي يبلغ تكلفتها الإستثمارية الكلية 340 مليون دولار.
ونوه بأن الدراسة الخاصة بالمحطة تتوقع أن تحقق محطة الحاويات الثانية حجم تداول يصل إلى 2 مليون حاوية مكافئة خلال 10 سنوات من التشغيل كما تتوقع الدراسة حصول ميناء دمياط على حصة تقدر بـ20% من حركة الترانزيت بشرق المتوسط و17% من إجمالي حركة الحاويات المحلي (صادر/ وارد) وذلك خلال 10 سنوات من تشغيل محطة الحاويات الثانية، لافتا إلى أنه في 10 سبتمبر 2019، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وتمثلها هيئة ميناء دمياط والمشغل العالمى يوروجيت للتعاون من أجل تشغيل محطة الحاويات الثانية.
وفي مجال السكك الحديدية، أشار وزير النقل، إلى الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية ضمن المخطط العام لوزارة النقل لتطوير كب عناصر منظومة السكك الحديدية، مضيفا أن هناك مخطط لتفيذ عدد من مشروعات ازدواج وكهربة إشارات عدد من الخطوط الفرعية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وتحسين عوامل الأمان مثل ازدواج وكهربة إشارات خط ( قليوب - منوف - طنطا ) بطول 94 كم، وازدواج وكهربة إشارات خط "قليوب - شبين القناطر- الزقازيق" بطول 65 كم، وازدواج وكهربة إشارات خط إمبابة - الاتحاد - القباري وخط "الاتحاد - إيتاي البارود" بطول 227 كم و ازدواج وكهربة إشارات طنطا - زفتى - الزقازيق" بطول 56 كم.
وأشار إلى أن الهدف من مشروعات الازدواج وكهربة الإشارات يتمثل في تخفيف الازدحام الشديد للركاب في ظل الإقبال المتزايد على استخدام السكك الحديدية كوسيلة نقل رئيسية بهذه الخطوط وزيادة عدد القطارات والرحلات عليها وزيادة الطاقة الاستيعابية بها لخدمة الركاب والبضائع واستيعاب خطة التشغيل المستقبلية، لافتا إلى تخطيط الوزارة لإنشاء خطوط جديدة بهدف ربط شبكة السكك الحديدية بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يسمح بزيادة الطن المنقول باسطول البضائع مثل وصلة "المناشي - 6 أكتوبر ووصلة بلبيس - العاشر - الروبيكي".