الحكومة توجّه تعويضات التصحر والجفاف لمشروعات تحسين دخل المتضررين

11:31 ص | الأحد 23 فبراير 2020

أقرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، مبدأ تنفيذ مشروعات تنموية زراعية في المناطق المتضررة من التصحر والجفاف، بهدف تقليل أو إزالة تلك الآثار السلبية، تمويلا من موازنة "المتضررين من التصحر" بوزارة التضامن.

وأصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا وزاريا يقضي بوضع مديريات التضامن الاجتماعي، الخطط اللازمة لإقامة مشروعات زراعية تنموية في المناطق المتضررة من ظاهرة التصحر والجفاف، لإزالة أو تقليل آثار هذه الظاهرة، كإنشاء آبار أو صوب زراعية أو أي مشاريع أخرى ذات طابع تنموي زراعي.

وتسهم الخطط في تحسين مستوى دخل الأسر المُقيمة في هذه المناطق وفقا للاحتياجات الفعلية لكل محافظة، بحسب قرار الوزيرة الذي حمل رقم 45 لسنة 2020، بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري بشروط وأوضاع صرف المساعدات النقدية لمواطني المناطق المتضررة من التصحر والجفاف، وهو القرار الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد.

وأناط القرار، بوزير التضامن الاجتماعي أن ينسق مع المحافظ المختص بشأن المشروعات، على أن يتم تمويل المشروعات من الاعتماد المدرج في موازنة ديوان عام الوزارة المخصص لشؤون المتضررين من التصحر.

وألزمت الوزيرة مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، والإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة بالمتابعة الميدانية للمشاريع التي يتم تنفيذها على أرض الواقع للتأكد من تحقيق التنمية للأسر المتضررة.

يأتي ذلك بناءً على ما عرض على وزيرة التضامن الاجتماعي من مدير عام الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والتعويضات في هذا الشأن.