الماريجوانا
في ظل الحجر الصحي الذي يقبع تحته عدد كبير من سكان العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تفرض العديد من الحكومات حظر التجوال في الشارع إلا للضرورة القصوى.
الضرورة القصوى تشمل في قرارات حظر التجول، فئات معينة من المتاجر والمحلات، تسمح الحكومات باستمرار مزاولة نشاطها رغم فرض الحظر، نظرا لأهميتها الكبرى والضرورية بالنسبة للسكان.
ومن دولة لدولة، وحتى من ولاية لولاية داخل بلد واحد، قد تختلف الأولويات التي يحددها المسؤولين فيما يتعلق بالمحلات التي يسمح بفتحها في حالة حظر، حتى أن هناك استثناءات قد تبدو غريبة في بعض البلاد.
تسمح ولايتي كونيتيكت وتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، لمتاجر السلاح باستمرار مزاولة نشاطها وبيع الأسلحة للمواطنين رغم قرار الحظر.
وضع متاجر السلاح على قائمة المحلات التي يسمح بعملها في الولايتين، فسره المسؤولين أنه لا يجب أن يمنع المواطنين من شراء الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، خاصة مع احتمالية زيادة الجريمة وسط الحظر، وفقا لـ"سكاي نيوز".
أما ولاية نيوهامشير الأمريكية سمحت السلطات بعمل محلات الورود، رغم حديث البعض عن أنها مجرد ترف.
وفي ولايتي كاليفورنيا وواشنطن الأمريكتين، سمحت السلطات بعمل محلات الماريجوانا، وفسر رئيس المنظمة الوطنية الأميركية لإصلاح قوانين الماريوانا، إريك لاتيري الأمر بأن تداول الماريجوانا ضروري حتى يتسنى للناس التعايش رغم المعاناة التي يعيشوها.
تعليقات الفيسبوك