وزير المالية: مصر ثاني أعلى دولة بالشرق الأوسط في "شفافية الموازنة"
مصر تتقدم 27 نقطة مئوية بالمؤشر العالمي لشفافية الموازنة بشكل تراكمي
وزير المالية
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ مصر تقدمت 27 نقطة مئوية، في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، بشكل تراكمي، خلال الدورتين السابقتين في عامي 2017، 2019، بعد أن كان 16 درجة عام 2015؛ بما يُترجم جهود الوزارة في إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي يتمّ نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7 تقارير.
معيط: نجتهد لإتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة عن الموازنة للمواطنين
ولفت وزير المالية، إلى أنَّ تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن، وأن تحسن ترتيب مصر في هذا المؤشر يُجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية بما يسهم في تحفيز معدلات الاستثمار.
معيط عن تقدم مصر بمؤشر شفافية الموازنة: دليل إتاحة معلومات مسبقة عن السياسات المالية بما يحفز معدلات الاستثمار
وأضاف وزير المالية أنَّ مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى 43 نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة؛ وبذلك تكون مصر قد تجاوزت المتوسط المسجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 22 نقطة، ولتصبح ثاني أعلى دولة ترتيبًا بالشرق الأوسط بالتوازي مع المغرب.
وأوضح أنَّ مؤشر "المشاركة المجتمعية" لمصر ارتفع 4 نقاط مئوية في تقرير عام 2019 إلى 15 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ11 نقطة عام 2017؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن والمغرب.
وأشار إلى أنَّ مصر ارتفعت 4 درجات في الترتيب العالمي لمؤشر شفافية الموازنة لتصل إلى 61 من بين 117 شملها التقرير الذي تصدّره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية "IBP" كل عامين، مقارنة بالمرتبة 65 في تقرير عام 2017.
بدوره، أكّد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حرص الوزارة على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية، وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطنين لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.
نائب وزير المالية: أنشانا وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية لنشر مفاهيم السياسة المالية
وأضاف أنَّه إيمانًا من الحكومة بأهمية تعزيز جهود الشفافية والإفصاح، تمّ إنشاء وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، وتتبع وزير المالية مباشرة، لتصبح أول وحدة متخصصة تعمل في مجال نشر مفاهيم وثقافات السياسة المالية والاقتصادية والإفصاح المالي وضمان شمولية البيانات، والسعي نحو رفع واستدامة التقدم الذي أحرزته الوزارة صعودًا في مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميًا.
رئيس وحدة الشفافية المالية: نصدر سنويا نسخة المواطن من التقرير نصف السنوي للأداء المالي
فيما قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، "إننا نعمل بجهد كبير، وأجرينا العديد من الخطوات مع فريق العمل بالوحدة خلال الخمس سنوات السابقة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح ومد جسور التواصل والمشاركة المجتمعية، كما أصدّرنا خلال العامين الماضيين لأول مرة نسخة المواطن من التقرير نصف السنوي للأداء المالي.
وتابعت: "يجرى نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة الذي صدّر وتمّ نشره بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب؛ ليكون أداة لإشراك المجتمع في أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس مما يعد خطوة جديدة في مجال التوسع بالشفافية والإفصاح كجزء من خطوات إصلاح المالية العامة".
وأضافت أنَّ الوحدة تهدف إلى تطوير أطر الشفافية والإفصاح، وزيادة المساءلة والمشاركة المجتمعية، وخلق وتطوير أدوات الموازنة التشاركية، وتعزيز مصداقية الحكومة فيما يخص الموازنة، وفى رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بشكل خاص، والمكاشفة والمصارحة بأوضاع الاقتصاد المصري الذى يمر بمرحلة إصلاح هيكلي شامل، بما يُسهم في تفهم المواطنين للإصلاحات الهيكلية وتضمين آرائهم في دورة إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أنَّ التحسن الملحوظ في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، يرجع إلى ارتفاع مؤشر شمولية البيانات والتقارير المالية المتاحة للجمهور "التقرير المالي الشهري، والبيان المالي، وتقرير الموازنة المعتمدة" ليصل إلى 61 نقطة من أصل 100 نقطة، حيث يتمّ إصدار هذه التقارير بشكل شهري، وربع سنوي، وسنوي؛ لضمان شمولية البيانات التي نسعى إلى أن تتضمن موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع، وتطوير أدوات الإفصاح المالي، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مختلف قطاعات الوزارة مثل: "قطاع الموازنة، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، وقطاع الموازنات المحلية، ووحدة موازنة البرامج والأداء، ويستفيد من هذه التقارير العديد من المؤسسات الدولية والباحثين وشركات التقييم السيادي".
وأوضحت أنَّ هذا التحسن الملحوظ في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة يرجع أيضًا إلى ارتفاع مؤشر مشاركة الجمهور والتواصل المجتمعي إلى 15 نقطة مقارنة بـ11 نقطة عام 2017؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ14 نقطة، نتيجة لجهود الوزارة في تنظيم مؤتمرات لموازنة المواطن، والبيان التمهيدي ما قبل الموازنة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبعض الوزارات الأخرى، وفي مقدمتها: "وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري".
ولفتت إلى أنَّ الوزارة نظمت ورشتي عمل لبدء مبادرة الموازنة التشاركية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبعض الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى إشراك المواطن في تحديد أولويات الموازنة بنطاق مجتمعه المحلي، حيث تمّ عقد ورشة العمل الأولى بالقاهرة، وورشة العمل الثانية بالإسكندرية بالتزامن مع إطلاق مبادرة "اتصرف بإيجابية وساعد الإسكندرانية" في محافظة الإسكندرية التي تعد المرحلة الأولى من تنفيذ الموازنة التشاركية في مصر، التي سيتمّ تعميمها بشكل تدريجي بكل المحافظات.
إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بـ"موازنة المواطن" لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي
وأشارت إلى أنَّه تمّ إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بموازنة المواطن، وإنشاء وإدارة البوابة الرقمية لوزارة المالية لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي، والاطلاع على البيانات والتقارير، ولنشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية بمواقع التواصل المجتمعي، منها: "الفيس بوك واليوتيوب، وتويتر"، إضافة إلى إنشاء حساب خاص على تويتر لرئيس وحدة الشفافية، والمتحدث الرسمي لشؤون الموازنة العامة؛ لتعزيز التواصل مع المواطنين، واستطلاع آرائهم في الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت أنَّ المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة، ارتفع بشكل ملحوظ في 2019 حيث حقق 50 نقطة مقارنة بـ39 نقطة في 2017، بما يعكس جهود مجلس النواب في الرقابة وإشراك المواطنين، والتعاون المثمر بين وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، ولجنة الخطة والموازنة وبعض النواب لإظهار هذا الدور في الاستبيان الخاص بعام 2019.
رئيس وحدة الشفافية المالية: إشراك المواطنين يتمثل في نشر النواب أدلة الموازنة
وبينت أنَّ إشراك المواطنين يتمثل في نشر مجلس النواب العديد من الأدلة حول الموازنة العامة للدولة، ومناقشة أولويات الإنفاق، وأحيانًا يتطلب الأمر تعديل مخصصات الإنفاق بالزيادة والنقصان، ويصدر ذلك فى منشور رسمي، إضافة إلى عقد عدد من جلسات الاستماع لمناقشة بعض القوانين مثل قانون القيمة المضافة.
أشارت إلى أن هناك شراكات مؤسسية محلية وعالمية مع شركاء التنمية الحكوميين وغير الحكوميين، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لتقديم الدورات التدريبية للارتقاء بالقدرات الفنية في مجالات زيادة شمولية بيانات الموازنة، والموازنة التشاركية، والمساءلة المجتمعية، لتأهيل العامليين المتخصصين والمسؤولين المحليين بالمحافظات لتنسيق وتنفيذ عمليات إعداد الموازنة التشاركية بما يضمن كفاءة أكبر في التخطيط وإدارة الموارد على المستوى المحلى.
وأكّدت أنَّه حرصًا على استمرار التقدم في مؤشرات الشفافية، سيتمّ العمل على تطوير التقارير المصدرة الحالية من حيث محتوى العرض والرسوم البيانية والألوان المستخدمة، وإضافة المزيد من المعلومات والبيانات فى التقارير، وإنشاء خريطة تفاعلية لعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي والتوزيع الجغرافي على المحافظات، إضافة إلى تطوير آليات نشر الثقافة المالية، وتدريب الشباب والمرأة.
سارة عيد: خلق آليات لتفعيل دور المشاركة والمساءلة المجتمعية للمشروعات المنفذة من خلال موازنة الدولة
واستكملت: "سيتمّ العمل على خلق آليات لتفعيل دور المشاركة والمساءلة المجتمعية للمشروعات المنفذة من خلال موازنة الدولة، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وتطبيق نظام ميثاق المواطن كأحد أدوات المساءلة المجتمعية بما يتيح للمواطنين المشاركة في صياغة ووضع قواعد ومعايير جودة الخدمات الحكومية والمشاركة فى إعداد الموازنة العامة للدولة".
رئيس وحدة الشفافية: تحقيق الشفافية ليس هدفًا.. المهم تأثيرها على تحسين مستوى الخدمات الحكومية
وأضافت أنَّ تحقيق الشفافية ليس هدفًا في حد ذاته، ولكن المهم تأثيرها على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة، حيث يتضمن مبدأ الشفافية والإفصاح تعريف المواطن: إلى أين ستذهب أموال ضرائبه، وكيف يتم إعادة توجيهها إليه فى صورة خدمات لرفع جودة حياته.
وتتعاون مؤسسة "شراكة الموازنة الدولية"، مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة، والتقارير المنشورة المتعلقة بها، كما تقيس درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات، وفق ما ذكره بيان وزارة المالية،