الجمهورية الثالثة.. خطوة لعزل إخوان تونس بعد صراعات النهضة
الجمهورية الثالثة.. خطوة لعزل إخوان تونس بعد صراعات النهضة
أطلق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي دعوة رسمية لإجراء استفتاء حول طبيعة النظام السياسي في تونس الذي شكله دستور 27 يناير 2014، بعد خمس سنوات من العمل تحت النظام البرلماني.
وأرجع الطبوبي في تصريحات إعلامية دعوته لمراجعة النظام البرلماني إلى وجود أزمة سياسية حادة تعيشها البلاد، مع تنامي الصراعات بين مختلف مكونات المشهد، والتي لم تنتج سوى مزيدًا من التطاحن السياسي.
محسن مرزوق: لا مستقبل لتونس إلا بجمهورية ثالثة
والتحق بهذه الدعوة التي تثير حفيظة الإخوان في تونس وتسحب منهم البساط سياسيا ومعنويا، كل من حزب "مشروع تونس" و"الحزب الدستوري الحر".
وأكد محسن مرزوق الأمين العام لحزب مشروع تونس أنه لا مستقبل لتونس إلا بجمهورية ثالثة لأن النظام السياسي الحالي ومعه النظام الانتخابي يشبه الحبل اللي يكتف البلاد وطاقاتها، والجمهورية الثالثة هي الحلّ وتغيير النظام السياسي ضرورة.
ووصف النظام الذي يحكم تونس بنظام المحاصصة الحزبية الذي لم يخلق استقرارا سياسيا وتسبب في عديد الأزمات الاقتصادية، حسبما ذكرت "الشروق" التونسية.
ويرى العديد من المتابعين أن أهمية المناداة بتغيير النظام السياسي تكمن في أنها صادرة من أكبر منظمة نقابية في البلاد الذي يضم مليون منخرط، كما أنه يمثل أكبر ثقل سياسي هام في تونس منذ تأسيسه سنة 1946، وحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 2015.
تجاوزت حملة توقيعات تطالب بالتحقيق في ثروة الغنوشي حاجز الـ5 آلاف توقيع
وتجاوزت حملة توقيعات تطالب بالتحقيق في ثروة زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي، حاجز الـ5 آلاف مُوقّع، ويرتاب الناشطون في ثروة الغنوشي، لكونه لم يمارس أي نشاط مهني أو اقتصادي منذ قدومه إلى تونس قبل 9 سنوات قادما من لندن.
وتطالب العريضة بالكشف عن مصادر ثروة الغنوشي، الذي يتولى حاليا منصب رئيس مجلس النواب في تونس.
