نائب يطالب الحكومة بتنفيذ مبادرة رئاسية لحل مشكلات وديون شركات التصدير
مجلس النواب
طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في دراسة وحل المشكلات التي أعلنتها شركات التصدير والتحديات العديدة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وأبرزها انخفاض الطلب العالمي وصعوبة وارتفاع تكلفة الشحن، وانخفاض أسعار العملات المحلية بعدد من الأسواق التصديرية.
وطالب عامر، في بيان عنه، الحكومة، بصرف مستحقات دعم الصادرات، إذ إنّه السبيل الوحيد لإنقاذ عدم وجود سيولة لدى الشركات للوفاء بالتزاماتها حتى لعمالها في ظل أوضاع التجارة الحالية.
وأكد أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقرّ حوافز لدعم الصادرات المصرية، وعلى رأسها صرف نسبة 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة، إلا أنّ القرار واجه خطأ في التطبيق، كما أكدت شركات التصدير، وأعلنت الحكومة أنّها صرفت 10% من مستحقات المصدرين المتأخرة وخصمتها من نسبة 30% التي أقرها الرئيس، وأعلنت استكمال صرف نسبة الـ20% خلال العام المالي الحالي، وبالفعل بدأت بالصرف، إلا أنّه كان يجب صرف النسبة المقررة كاملة وليس خصم ما تم صرفه سابقا، إضافة إلى أنّ تحديد نسبة 30% من مستحقات المصدرين دون حصر كامل لها، لأنه حتى الآن لم ينته صندوق دعم الصادرات من مراجعة الملفات المقدمة من المصدرين رغم مرور عام على تقديمها.
وقال عامر، إنّ مبادرة الرئيس السيسي رائعة وممتازة، لكن التطبيق هو المشكلة، مطالبا الحكومة بالتطبيق الصحيح للمبادرة الرئاسية، خاصة أنّ مستحقات المصدرين المتأخرة هي ديون عليها وليست حوافز أو دعم تريده شركات التصدير مثل قطاع السياحة، والمطالبة بتعجيل دفع المستحقات سببه التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الحالي، كما أكدت شركات التصدير.
وتابع أنّ البرنامج الجديد لدعم الصادرات لم يتم تفعيله حتى الآن بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية، ورغم ذلك جرى تخصيص 6 مليارات جنيه له بموازنة الدولة للعام المالي الحالي 2019/2020، لذا يمكن استغلال هذا المبلغ لصرف الديون المتأخرة وبحث سرعة بدء البرنامج لدعم المصدرين.