مقترحات حزبية للنهوض بالاقتصاد
التوسع في الاستثمار بالصناعات الدوائية وإنشاء مناطق صناعية صغيرة
مصر تنفذ خطة التعايش مع فيروس كورونا بداية من اليوم
كبد فيروس كورونا القطاعات الاقتصادية خسائر عنيفة، ما دفع جميع الدول لتتجه نحو التعايش التدريجي مع الفيروس وفق إجراءات احترازية للحد من انتشاره وتعافي الاقتصاد.
ومنذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر منتصف فبراير الماضي، اتخذت الحكومة إجراءات احترازية متصاعدة للحد من انتشار الفيروس، بالتوازي مع قرارات اقتصادية متسارعة للحد من التداعيات السلبية للأزمة على كافة القطاعات.
وفي ظل توقعات تشير إلى أن تعويض الخسائر الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا ستأخذ كثيرا من الوقت، تستهدف الدولة التدرج في عودة الحياة لطبيعتها وفق خطة وإجراءات أكثر وقائية لضمان عدم ارتفاع المسار التصاعدى في حالات الإصابة بالفيروس.
وبالتزامن مع خطط التعايش التدريجي مع الفيروس، اقترحت أحزاب سياسية عدة سيناريوهات لمواجهة عالم ما بعد أزمة كورونا والنهوض بالاقتصاد المصري من خلال زيادة الفرص الاستثمارية والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية الصغيرة لتوفير فرص العمل.
ويرى عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، ضرورة رسم خريطة جديدة للسياسات العامة لمواجهة عالم ما بعد أزمة فيروس كورونا التى ضربت الاقتصاد العالمي وأثرت بشكل سلبي على كافة القطاعات والمجالات.
ويقول إمام لـ"الوطن"، إنه يجب تعزيز التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص بغرض الاستثمار الأمثل لزيادة حجم وارداتنا لجذب استثمارات أجنبية في سلال التوريد.
ويشير إلى ضرورة التوجه إلى مشروعات المدن المستدامة، وتوطين التنمية لا مركزيا بالشكل الذي يمكن كل قرية أو مدينة صغيرة من تلبية الحد الأدنى من الأمور الحياتية، وإعادة تقييم المحافظات حسب أنشتطها والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية الصغيرة لتوفير فرص العمل.
ويضيف إمام أنه يجب إعادة النظر إلى شبكات الرعاية الاجتماعية باعتبارها محورا رئيسيا من محاور السياسات الإقتصادية وليست مجرد دعم اجتماعي، الأمر الذي يتطلب تحويل جزء من الإنفاق على المشروعات القومية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبقى من أكثر الدروس المستفادة من أزمة كورونا.
ويعتبر أن مصر في حاجة إلى توطين التنمية عبر الاستثمار في التعليم والصحة والبنية الأساسية بما فيها المواصلات العامة والصرف الصحي والتعامل البيئي مع المخلفات وتوفير مقومات البنية التكنولوجية الأساسية.
ويوضح إمام أن مصر في حاجة لإعادة الاعتبار لأهمية الطب الوقائي ومساندته من خلال الإسراع بتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، وتأسيس نظم فعالة للمساندة الاجتماعية، مع ضرورة التوجه لتطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل وهو النظام المعمول به في بعض الدول حيث يحصل الشخص بمجرد تخرجه على دخل أساسي أيا كانت قيمته لحين حصوله على فرصة عمل.
ويقول الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن على صندوق مصر السيادي في الوقت الراهن أن يكون له دور فاعل في عقد الشراكات مع القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ويضيف أبو زيد لـ"الوطن"، أن هذه الخطوة سيكون لها تأثيرات إيجابية على تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسع الأعمال وتوفير فرص عمل وسد الاحتياجات الداخلية من المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي بل والانطلاق إلى التصدير للخارج.
ويرى أن مصر حريصة منذ أزمة فيروس كورونا التي ضربت العالم كله على استمرار دفع عجلة الاقتصاد من خلال الإجراءات السريعة في التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.
ويشير أبو زيد إلى أن الدولة تعاملت باحترافية مع أزمة كورونا واستطاعت تحقيق المعادلة الصعبة في استمرار الأنشطة الاقتصادية للحفاظ على معدلات الإنتاج حتى لايتضرر الاقتصاد مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.
ويعزو أبوزيد قدرة الدولة المصرية الكبيرة على الملائمة المالية في مواجهة أزمة كورونا إلى تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي على مدار السنوات الماضية.
ويقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، إن انتشار فيروس كورونا تسبب في تغيير في الحياة وتغيير في المستهدفات ولن تعود الحياة لسابقها حتى بعد انتهاء هذه الأزمة، وعلى كل دولة أن تبحث لنفسها عن مكان في هذا الواقع الجديد.
ويضيف جاب الله لـ"الوطن"، أن أزمة كورونا أزمة عالمية لم يتسبب فيها أحد، ولا مجال لإلقاء المسؤولية على حكومة أو شعب أو رواد أعمال أو غيره، ولكن يجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته ويقوم بواجبه لعبور هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، ولحين إيجاد علاج لهذا المرض فإن التباعد الإجتماعي هو الآلية الوحيدة للحد من تزايد أعداد الإصابات به.
ويرى أن الإجراءات المركزية لم تعد مناسبة ويجب أن تضع الحكومة المركزية ضوابط للتباعد الاجتماعي ويترك المجال لكل كيان من الكيانات العامة أو الخاصة لوضع الإجراءات التنفيذية لها حسب طبيعة النشاط والمنطقة الجغرافية، وتكون سلطة الحكومة في الرقابه والتوجيه بإصلاح القصور.
ويوضح جاب الله أنه يجب على كل كيان وضع خطة عاجلة تحدد الوظائف التي يمكن ممارستها من المنزل مع إعطاء كل كيان عام أو خاص سلطة تقرير من يمارسون العمل من المنزل وفقا لمعدلات أداء واضحة، مشيرا إلى أن الكيانات التي تتعامل مع الجمهور يمكنها أن تفرض نظام الحجز المسبق إلكترونيا وفقا لطاقتها للقضاء على الازدحام.
ويشير إلى أن القطاع الخاص مطالب بتهيئة بيئة عمل صحية تحافظ على العمال والمتعاملين معه، كما أنه مطالب بتقديم عروض وتخفيضات تشجع المستهلكين على العودة للطلب، مع استمرار دور الحكومة في مساندة المستثمرين ورواد الأعمال بحيث لا تترتب على اشتراطات السلامة خسائر جسيمة لاقتصاديات المنشآت الخاصة، كما أن المستثمرين لديهم فرصه للاستثمار في ظل تراجع منافسة المنتج الخارجي لتثبيت أقدامهم في السوق.