"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الداخلية بتوفير مكالمة تليفونية لكل سجين
د. حافظ أبو سعدة
ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، وزارة الداخلية بالعمل على توفير مكالمة تليفونية، لنزلاء السجون فى ظل استمرار جائحه كورونا، واستمرار غلق السجون أمام الزيارة للأسر والأهالى، على أن يقوم كل نزيل بإجراء مكالمة تليفونية كل أسبوع، وكذلك مكاتبة يتم إرسالها إلى أهالى النزلاء.
وأشارت إلى أن هذا يأت فى ظل تزايد مطالب الأهالى للاطمئنان على أبنائهم فى السجون، وذلك لعدم وجود وسيله اتصال بين النزلاء وأسرهم للاطمئنان عليهم مما يثير قلق النزلاء والأهالى فى هذة الظروف، حيث شمل التعديل الأخير لقانون السجون رقم 106 لسنه 2015 قد نص فى المادة (38) على ان يكون لكل محكوم عليه الحق فى الاتصال التليفونى، بمقابل مادى كما أعطت اللائحة الداخلية للسجون الحق للمحكوم عليهم فى إرسال خطابات بمقدار خطابين شهريا، ولمدير السجن أو مديرة الإطلاع وفض الخطابات التى ترد أو ترسل.
وقالت المنظمة، إنها ترحب بقرارات الإفراج التى صدرت بقرار رئيس الجمهورية، وكذلك الإفراج الشرطى والتى تخطت تسعه ألاف قرار إفراج عن النزلاء.
وكانت المنظمة، طالبت بتاريخ 15/3/2020 بتخفيف تكدس المحتجزين والنزلاء فى أماكن الاحتجاز، وطالبت النائب العام بالتوسع فى استخدام الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطى، بحيث يقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة، بالإضافة إلى قيامه بفحص جميع ملفات المحبوسين احتياطيين والإفراج عنهم، واستخدام بدائل الحبس الاحتياطي، فضلا عن مطالبته باستخدام صلاحيته بوقف تنفيذ العقوبة لكل سجين، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الأكثر عرضا للوفاة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس.
وطالبت المنظمة وزارة الصحة بالتعاون مع وزير الداخلية، ورش أماكن الاحتجاز وتطهيرها، وتوفير جميع المستلزمات الضرورية لمكافحة انتشار الفيرس داخل السجون.
من جانبه، قال الدكتور حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، إنه اتساقا مع الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية، بتوجيه الحكومة والوزارات المعنية، لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين داخل أماكن الاحتجاز.
وأضاف أبو سعدة، أنهم يتفهمون قرار منع الزيارات عن السجناء، حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا داخل السجون، إلا أنه لابد من توفير مكالمة تليفون أسبوعيا.