برلماني يطالب بعقوبات مغلظة للمستشفيات الممتنعة عن تقديم الخدمة الطبية
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الخدمة الطبية حق أصيل من حقوق الإنسان، والحصول على الخدمة والرعاية الصحية واجب قومي، مشيرا إلى أن بعض الممارسات التي تقوم بها المستشفيات الخاصة يضعها تحت طائلة القانون، حيث تمتنع عن تقديم الخدمة الصحية في وقت العالم أجمع يشهد أزمة كبرى، والجميع ينادي بتضافر الجهود للخروج من هذه أزمة كورونا.
وأضاف البرلماني في بيان له، اليوم الجمعة: "ننتظر منكم إثبات الحرص والوعي على إعلاء المصلحة العامة"، لافتا إلى أن هذه الممارسات غير المسؤولة لابد أن يقابلها عقوبات مغلظة من قبل الدولة، فهذه المستشفيات تتمتع بدعم كبير من قبل الدولة، ولهذا لابد من إعادة النظر في ملف حصول هذه المستشفيات على دعم بأي شكل من الأشكال، على أن يتم إلزامها بالأسعار والضوابط المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة، وفي حالة المخالفة لابد من توقيع عقوبة على صاحب المستشفى على أن يظل المكان يقدم الخدمات للمواطنين كما هو.
وأشار عابد، إلى أن الوقت الراهن والظروف الجارية التي يمر بها العالم تتطلب من الجميع أن يكون على قلب رجل واحد، ولابد أن يكون هناك التفاف حول الوطن.
وتابع: "قانون العقوبات تضمن عقوبات رادعة لمثل هذه المواقف، خاصة وأننا في حالة طوارئ، وعلى الجميع أن يكون على قدر المسؤولية حتى لا يكون هناك مضاعفات ستطال الجميع بما فيهم أصحاب المستشفيات الخاصة".