علاء شلبي: المدافعون عن حقوق الإنسان لا ينظرون لأمريكا باعتبارها نموذج

 قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنَّ للمواطنين حق في التظاهر والاحتجاج دون قيود، مع رفض لجوء المحتجين لأي سلوك غير سلمي بشكل قاطع، مشيرا إلى أن خروج الاحتجاجات عن السلمية يخول سلطات الأمن اللجوء للقوة بالوسائل المشروعة.

وأضاف "شلبي"، لـ"الوطن": "في سياق مبدأي التناسب والضرورة ومحاسبة المخالفين، وبالتبعية فإن تجاوز الشرطة لمبدأي التناسب والضرورة يشكل جريمة يجب العقاب عليها وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وذلك في إشارة إلى ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، من مقتل أمريكي من أصول أفريقية، وما أعقب ذلك من احتجاجات، وأعمال تخريب وفوضى.

وتابع أنَّه من غير معروف أن الغالبية الساحقة من المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم لا ينظرون للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة "نموذج" في مجال حقوق الإنسان، بل إنَّ قطاعًا كبيرًا من الحركة الحقوقية يضعها بين أسوأ الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وذلك بالنظر للانتهاكات الخطيرة التي تورطت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في ارتكابها في أفغانستان والعراق وعمليات القتل خارج نطاق القانون عبر اغتيالات "المشتبه" في علاقتهم بالإرهاب عبر العشرات من دول العالم.

وأشار إلى أن هناك فجوة بين الرؤية الأمريكية لحقوق الإنسان وبين المعايير الدولية لحقوق الإنسان، موضحًا أنَّ الإدراك الأمريكي لحقوق الإنسان يتوقف عند نصوص الدستور الأمريكي وتعديلاته، وهو ما يتفاوت في بعض الأمور الجوهرية مع المعايير الدولية، ومنها مثلًا قواعد الاشتباك في استخدام الأسلحة، ومنها أيضا الإصرار الأمريكي على عدم الانضمام للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإصرار على النظر إليها باعتبارها حاجات لا باعتبارها حقوق يجب الالتزام بها والامتثال لتحقيقها.

شلبي: الفجوات في نظام العدالة الأمريكي تؤدي للافتقاد إلى الطمأنينة على إمكانية تحقيق العدالة

واستكمل أنَّ الفجوات في نظام العدالة الأمريكي، تؤدي للافتقاد إلى الطمأنينة على إمكانية تحقيق العدالة، حيث يؤدي نظام المقايضة أو الصفقات التي تقوم على الاعتراف بالذنب والمساهمة في الكشف عن جرائم أخرى لإفلات الجناة من العقاب وإهدار حق المجتمع وحقوق الضحايا، وإذا كان بوسع المتهمين سداد تكاليف باهظة بالأرقام المليونية للمحامين المتميزين فهم غالبا يضمنون البراءة أو الإدانة مع وقف التنفيذ أو الإدانة مع حكم مخفف، وهو ما يخل تماما بمبدأ المساواة أمام القانون، ويجعل الفقراء ومحدودي الدخل ضحايا لنظام عدلي غير كفء.