اتحاد المقاولين: مبادرة الأهلي ستخدم الشركات المتوسطة والصغيرة

06:16 م | الأربعاء 10 يونيو 2020

أكد المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن المبادرة التي اتخذها البنك الأهلى بالموافقة على تمويل صرف 85% كحد أقصى من المستخلصات المالية المتأخرة لصالح شركات المقاولات، بحيث يقوم المقاول بالتنازل الرسمي عن العملية لصالح البنك مقابل حصوله على التمويل، تفيد جميع الشركات العاملة بقطاع المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح "عبدالرؤوف" أن مبادرة البنك تستوعب الجميع، فهى لم تضع شروطا على حجم الأعمال مثل مبادرة الـ 100 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة للبنك المركزي، والتى أًدخل بها قطاع المقاولات مؤخراً، واشترطت على الشركات الراغبة فى الاستفادة من المبادرة ألايقل حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه، وهو الشرط الذي يقلل فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة بالمبادرة، خاصة وأن حجم أعمال هذه الشركات لايتخطى الـ 20 إلى 30 مليون جنيه سنوياً.

وأشار الى أن الشركات الصغرى والمتوسطة تمثل 85% من شركات المقاولات العاملة فى السوق، وكان لابد من إيجاد آلية لحل مشكلات نقص السيولة التى تعانى منها تلك الشركات وهو ماستحققه مبادرة البنك الأهلى والتى تمول صرف المستحقات المتأخرة بفائدة 8% متناقصة يتحملها المقاول.

ولفت "عبدالرؤوف"، إلى أن حصول المقاول على قيمة مستخلصات العمليات بصورة فورية يضمن له سيولة مالية كافية لشراء المعدات والخامات وإتمام الأعمال الإنشائية بصورة سريعة قبل حدوث أي متغيرات تضر بالتكاليف أو القطاع ككل، وبالتالي سيحقق المقاول مكاسب وقتية، وإن كان سيتحمل عليها فائدة.

ووفقا لمبادرة البنك الأهلي يقوم المقاول بإجراء يسمى "حوالة حق" بحيث يتنازل رسمياً عن العملية لصالح البنك، وذلك بعد التأكد من سابق عدم التنازل عن العملية لأي جهة أخرى، ويمكن في الحالات التي يتعذر فيها استيفاء التنازل الرسمي عن العملية الاكتفاء بالحصول علي موافقة الجهة المسندة على تحويل المستحقات لصالح البنك أو الحصول علي تعهد العملاء بورود المستحقات باسم البنك الأهلي وأن توافق عليه الجهة المسندة وفقا للصيغة القانونية المعتمدة من البنك.

وشدد على أن المبادرة لاتشترط أن يكون المقاول عميلا لدى البنك الأهلى، وبالتالى فهى متاحة لكل المقاولين باختلاف فئاتهم بشرط أن تكون المستخلصات التى سيتم التنازل عنها معتمدة من الجهات المسندة ومسدد عنها التأمينات الاجتماعية.

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، بتفهم مسئولى البنك الاهلى لاحتياجات قطاع المقاولات والاستجابة السريعة لمتطلبات العاملين به، كما وجه الشكر للسيد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى وجميع قيادات البنك على استماعهم لمطالب المقاولين وعقد جلسات تفاوضية للخروج بأفضل الحلول لدعم قطاع المقاولات.