"المادة 201 إجراءات".. روح القانون داوت جراح منة عبدالعزيز
الفتاة تقبل بإيداعها مركز الرعاية لعدم وجود مسكن لها
النائب العام
تابع المهتمون بشأن الفتاة منة عبدالعزيز، فتاة الـTIK TOK، القرار الذي أصدره المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإيداعها أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي، لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها، لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها، حيث شمل أمر النائب العام، عدم مبارحتها هذا المركز، وذلك كبديل عن الحبس الاحتياطي.
وجاء القرار، بعدما تلقت النيابة العامة، بحثا حول حالة المتهمة "منة" الاجتماعية والنفسية، حيث خلُص البحث إلى اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا، نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية،
وذكر بيان النائب العام، أن قرار الإيداع المتقدم، جاء بديلا عن الحبس الاحتياطي، استنادا للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المادة التي داوت جراح المتهمة وضمدتها.
وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير، نص هذه المادة ويقول: "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.. ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.. ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.. ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيه هذه المادة، حيث بادرت لها محاكم الجنايات في استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين، بمنعهم من مغادرة منازلهم والخضوع للمراقبة الشرطية.
ويرى المحامي الدكتور عمر خليفة، أن النائب العام قصد بقراره، استخدام روح القانون، وإصلاح حال الفتاة.