عمال بدمياط يشكون إجبارهم على تقديم استقالات بعد سنوات من العمل

11:42 ص | الخميس 11 يونيو 2020

"بعد تعب السنين فوجئنا بإجبارنا على توقيع استقالتنا، وأصبحنا بدون عمل في فترة هي الأصعب من عمرنا قدمنا فيهم بلاغا في القوى العاملة، مش عايزين غير حقوقنا لم يلتفتوا لدموع العمالة أو توسلاتنا".. بتلك الكلمات لخص عدد من العمالة ممن تم إجبارهم حسب قولهم على توقيع الاستقالة بعد عملهم بمصنع للملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد.

تقول شيماء محمد 31 عاما، إحدى العاملات المتضررات: عملت بالمصنع بكافة الأقسام بداية بقسم خياطة انتهاء بأصعبهم المكبس والتي كان يعمل عليها الرجال فقط في سبيل الحصول على راتب أعلى متحملة كافة المتاعب والصعوبات رغم كوني واحدة من بنات محافظة دمياط إلا أنني كنت أقطع عشرات الكيلو مترات وصولا لمحافظة بورسعيد يوميا بحثا عن مصدر رزق يساعدني في تربية أطفالي خاصة وأنني أم لطفلين بدأت قبل عامين ونصف العمل بالمصنع ورغم التعب والمجهود المبذول لم أكن أحصل على ما أستحقه فظللت لعامين لا أحصل على بند كفاءة إنتاج حتى تقدمت بشكاوى للمديرة ورأيت ما لم أراه من قبل من ذل وإهانة.

وتابعت شيماء: قالوا لنا هتقعدوا أسبوعين في شهر أبريل لظروف فيروس كورونا حفاظا على العمالة وهتاخدوا 800 جنيه عن تلك الفترة ثم تم مد الإجازة لـ2 مايو وحينما توجهنا لصرف مستحقاتنا فوجئنا بهم يجبرون العاملين بالمصنع ممن عملوا لعام ونصف على تقديم استقالات وإلا فلن يصرفوا الـ800 جنيه وهو ما تم فعليا، وفي 27 مايو الماضي ذهبنا لصرف مستحقاتنا فقالت لنا الإدارة مفيش لكم حاجة والمصنع يصفى وليس لنا تأمين ولا مستحقاتنا نروح ناخد تأمينا من الدولة رغم كوننا قطاع خاص فقلت للمديرة والدولة علاقتها إيه ونحن عمالة قطاع خاص فكان ردها هو كده مفيش لكم حاجة عندنا.

وأضافت شيماء قائلة: نحو 8 عمال لم يمضوا على الاستقالة ونريد الحصول على حقوقنا كما حررنا محضرا ضد المصنع في القوي العاملة وقسم الشرطة التابع له برقم 8 أحوال ولا نريد سوى الحصول على راتب شهر مايو ومستحقاتنا عن سنوات العمل التي راحت هباء فلا يجوز إجبار عامل على الاستقالة .

وتابعت شيماء: أقصى راتب حصلت عليه 2370 جنيه ورأيت هناك الغلب والإهانة وقلة الذوق حتى توجهت القوى العاملة وحررت محضر ضد المصنع، وهناك وقفت إلى جوارنا مسؤولة بالقوى العاملة التي لم تخذل العمالة وقدمت لنا النصيحة ونصحتنا بعدم تقديم الاستقالة مهما أجبرت، وحينها وجدت زملاء مضوا الاستقالة جبرا وللأسف قضينا العيد دون قبض وذلوا العمالة.

أما محمود داود أحد العمال المتضررين، فيقول: حينما ذهبنا لاستلام راتب شهر مايو فوجئنا بإجبارنا على الإمضاء على الاستقالة في سبيل الحصول على 700 جنيه راتب الشهر الذي توقفنا فيه عن العمل بسبب كورونا كما قالت لنا الإدارة في وقت سابق متابعا يتم إجبار كل من لم يمر على عمله 5 سنوات على تقديم الاستقالة مقابل 700 جنيه ونظرا لحاجة البعض للمال وافقوا على الإمضاء جبرا، متابعا: من بين 150 عاملا من أبناء دمياط نحو 30 فردا رفضوا يمضوا وكنت أحدهم، متابعا: الراتب يتراوح من 2100 إلى 2300 جنيه خلاف آخرين من محافظات أخرى.

من جانبها حاولت "الوطن" التواصل مع "ر.ح" مدير إدارة المصنع التي رفضت التعليق على اتهامات العمال أو البلاغ المقدم منهم .

وتقدم النائب ضياء الدين داود ببيان في مجلس النواب للمساءلة حول حقوق العمالة الذين تم إجبارهم على الاستقالة رغما عنهم وحرروا محضر إثبات بالواقعة.