برلماني يتقدم بإحاطة بشأن وقف تراخيص البناء: ضد مصلحة البلد والمواطن
برلماني يتقدم بإحاطة بشأن وقف تراخيص البناء: ضد مصلحة البلد والمواطن
تحدث النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن قرار وقف تراخيص البناء، "هذا القرار فى الوقت الحالى خطأ لأن العمالة فى مجال المعمار تمثل 70% من العمالة غير المنتظمة"، لافتاً إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث التراخيص، لأن قرار وقف التراخيص ضد مصلحة البلد والمواطن.
وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، في برنامج "حوار واستثمار"، أن هناك تصويرا جويا منذ عام 2006، خاصا بالحيز العمراني في مصر، "تحرك الوزارات فين من 2006"، ويجب أن يتم دراسة القرار بشكل جيد ومحاسبة المسؤولين فى الإدارة المحلية لأنهم المسؤولين عن وجود المخالفات، ودعا المسؤولين لمساندة الرئيس السيسي لبناء الدولة، "ياريت نطبق القانون صح عشان ما تنضرش الدولة أو المواطن".
وقال النائب عادل عامر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في المخالفات كان هدفه عمل انفراجة بين الدولة والمواطن والمحافظة على الثروة العقارية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية في مصر.
واستكمل، أن محافظ القليوبية أخبره أن هناك 10% فقط من المواطنين الذين سعوا إلى التصالح فى أوضاعهم، وأن هناك بعض الإشكاليات التى ظهرت مثل صلاحية المبنى والاستشاري ووجود مهندسين لاستخراج شهادة صلاحية بأموال كثيرة، وحينها تدخل مجلس النواب لرفع الرسوم، ولكن ما زال هناك تراخى من المواطنين في التصالح رغم وجود آليات كثيرة تسهل المسألة.
كما طالب الإعلام بضرورة تسليط الضوء على موضوع التصالح فى مخالفات البناء لحث المواطنين على التصالح، داعياً الإدارة المحلية للتفرقة ما بين البناء قبل إصدار القانون وما بعده.
