دعم دولي لمصر في قضية سد النهضة

وجه مجلس الأمن القومى الأمريكى، رسالة قوية للقيادة الإثيوبية طالبها فيها بضرورة إبرام صفقة عادلة مع دول مصب نهر النيل المتضررة من بناء سد النهضة، قبل الملء.

وكتب المجلس على صفحته الرسمية على تويتر: «257 مليون شخص فى شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا فى إظهار قيادتها القوية لإبرام صفقة عادلة، وحان الوقت لإنجاز الصفقة قبل ملئها للسد من نهر النيل».

وفى نفس السياق أصدر مركز مجموعة الأزمات الدولية ومقره بروكسل فى بلجيكا تقريراً أمس حول المفاوضات الأخيرة، طالب خلاله أديس أبابا بتقديم مقترحات تفصيلية حول الإجراءات المطلوبة لتخفيف آثار الجفاف فى مختلف الظروف الهيدرولوجية كنوع من التعاون مع مصر والسودان وكيفية إدارة فترة سنوات الجفاف المتتالية، وتوضيح كيفية التنسيق مع مصر والسودان فيما يتعلق بآلية تشغيل السد بالتنسيق مع السدود والخزانات فى السودان ومصر، وإبداء استعدادها لتمرير كميات أكبر خلال فترة الجفاف الطويلة.

وأشار المركز إلى أن إثيوبيا تقول إن مشروع الطاقة الكهرومائية، الذى سيكون الأقوى فى أفريقيا، حيوى لتنميتها الاقتصادية، وأن الكهرباء الرخيصة للسد ستفيد دول المصب، بما فى ذلك مصر لذلك فعليها أن تعزز موقفها وأن تضع مصالح جيرانها أمام عينيها والعمل بقوة لطمأنة القاهرة والخرطوم بأنها ستفرج، إذا لزم الأمر، عن كميات كافية من المياه المخزنة لتخفيف النقص فى المصب فى المستقبل بسبب الجفاف.

وأكد تقرير المركز أن تعاون السودان سيكون حيوياً، على الرغم من الدعم الذى تقدمه الخرطوم لأديس أبابا فى موقفها بشأن سد النهضة، إلا أن الخرطوم لا تزال قلقة من سلامة السد الذى يقع على بعد 20 كيلومتراً من حدودها مع إثيوبيا، وقد يؤدى تشغيل السد دون تنسيق إلى غمر سد الروصيرص القريب من الحدود الإثيوبية، مطالباً بالتزام أديس أبابا بإعادة إتمام الدراسات الهيدرولوجية التى طلبتها السودان، وتقديم المزيد من التأكيدات بشأن إدارة الخزانات وإجراءات السلامة.

وتابع المركز أنه فى ضوء تفضيل إثيوبيا التقليدى للعمليات الأفريقية، يمكن أن تكون إحدى طرق التقدم آلية ملزمة بقيادة الاتحاد الأفريقى، رغم أن هذا المسار يتطلب من أديس أبابا تغيير موقفها بشأن التحكيم وإقناع القاهرة للتغلب بإزالة تحفظاتها على أن عملية بقيادة الاتحاد الأفريقى ستفضل المصالح الإثيوبية، مضيفاً أن وجود لجنة مصالحة يدفع البلدين لإجراء هذا الشكل من الوساطة.

"رسلان": إثيوبيا تدفع المنطقة إلى حافة الهاوية

من جانبه، قال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة السودان السابق بمركز الأهرام للدراسات السياسية إن إثيوبيا تدفع المنطقة إلى حافة الهاوية وعلى المجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته خاصة أن مصر أعلنت بدء تحركاتها نحو مجلس الأمن، بعد فشل آخر جولة من المفاوضات وهو ما يؤكد بشكل نهائى أن إثيوبيا لا تريد أى اتفاق، وتعتبر كل ما يتم الاتفاق عليه فى الملء أو التشغيل أو الجفاف أو أى قضية مطروحة، مجرد خطوط استرشادية، ولها الحق فى تعديلها أو إلغائها بشكل كامل فى أحوال معينة، مضيفاً أن إعلان مجلس الأمن القومى ذلك هو تأكيد على عودة الولايات المتحدة الأمريكية للمشهد مرة أخرى، وتأكيد موقفها السابق الرافض للملء قبل التوصل إلى اتفاق عادل خاصة أن الولايات المتحدة كانت طرفاً فى المفاوضات.

"علام": المفاوض المصرى فضح التعنت الإثيوبى

وأكد الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أن المفاوض المصرى حقق فى الجولة الأخيرة للمفاوضات حول سد النهضة عدة نجاحات، للدفاع عن حقوق مصر المائية فى إطار القانون الدولى، وفضح سلوكيات وتعنت المفاوض الإثيوبى وإنكاره أساسيات القانون الدولى أمام مراقبين دوليين من ثلاث قارات، وإقرار الوفد السودانى بالتعنت الإثيوبى ضد مصالح وسلامة شعبه من مخاطر سد النهضة، وإيضاح عدم جدوى التفاوض مع إثيوبيا تمهيداً لمطالبة المجتمع الدولى بالقيام بدوره وتحمل مسئوليته قبل انفلات الزمام.

وحذر الدكتور أحمد المفتى عضو اللجنة الدولية الأولى لسد النهضة من التوقيع على الاتفاق الجزئى للسد، لأن ذلك سيؤدى إلى تمكين إثيوبيا من البدء فى ملء السد فى يوليو المقبل، قبل التوقيع على اتفاق نهائى، مُلزم، وشامل، لكل الموضوعات، سواء أعلن عن أن الموضوعات الفنية تم الاتفاق عليها، بنسبة 100% أو 95%.

وأضاف أنه ينبغى على مصر والسودان الاتفاق على أمان السد، لأنه لا يستقيم الحديث عن قواعد ملء وتشغيل السد، أو البدء فى ملئه، إلا بعد التأكد من أنه آمن، وينبغى الاتفاق على الأمن المائى، وهو الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه لمصر والسودان وفقاً لاتفاقية 1959، لذلك لا بد من النص على النصيب الذى تعترف به إثيوبيا، لأن ملء السد سوف يستخدم جزءاً من نصيب السودان، ومن حق السودان أن يعرف ذلك، مطالباً بتحديد الآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، السلبية بدقة، وتواريخ تعويض إثيوبيا عنها، لأن ذلك الأمر تأخر أكثر من اللازم، وكان من المفروض أن يتم ذلك، قبل بدء التشييد، فلم نسمع، على سبيل المثال، أنه قبل بدء تشييد السد، تم عمل دراسة بيئية.