"الوطن" ترصد أكاذيب الإخوان حول الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا
مساعي مصرية دائمة لمساعدة ليبيا
كعادة تنظيم الإخوان، لا يكل ولا يمل من ترديد الشائعات، حول الدولة المصرية ومواقفها الثابتة، خاصة في الأحداث أو الأوقات، التي تشهد أحداثا أو مواقف مصرية، يشهد لها الجميع بالثبات وصحة الرأي وصوابه.
من بين هذه المواقف، التي يعرفها الجميع، موقف الدولة المصرية، من الوضع في ليبيا، والتي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال تواجده في المنطقة العسكرية الغربية في مطروح، والتي يمكن اختصارها في عدة نقاط، الأولى أن مصر لا يمكن تهديد أمنها القومي والثانية أن مصر حريصة على حقن دماء الليبين، والثالثة أنها قادرة على حماية أراضيها من أي تهديد من الميلشيات المدعومة من قطر وتركيا، ورابعا أن مصر لديها الشرعية الدولية للتدخل في الأراضي الليبية.
وخرجت صفحات إخوانية معروفة ومرصودة بعدة شائعات بهدف التشويش على صحة الموقف المصري ودعم تنظيم الإخوان وتركيا وميلشياتها الموجودة في لبيبا، لتحقيق الأطماع التركية في ليبيا وهي الاستيلاء على الثروات الليبية ورغبة أنقرة في ترسيخ وجودها في البحر المتوسط فضلا عن رغبتها في الاستحواذ على مصادر الطاقة الليبية والمشاركة في إعادة الإعمار المستقبلي في الأراضي الليبية ودعم المشروع الإخواني الإرهابي في ليبيا.
ومن بين هذه الشائعات أو الأكاذيب زيارة المشير خليفة حفتر لمصر ولقاء الرئيس السيسي وعدد من المسؤولين لتلقي تعليمات منهم، وهذه الأكاذيب مفادها أن زيارات حفتر لمصر كانت جميعها معلنة من الدولة المصرية وأجهزتها، وكانت جميعها في إطار التشاور وإبدء الرأي في المسألة الليبية وليس للإملاء عليه.
الشائعة الثانية أو الكذبة الثانية، هي زعم انتهاك مصر للأجواء الليبية، والحقيقة أنه لم يثبت انتهاك من جانب الطيران المصري للأجواء الليبية، وحين نفذت مصر ضربة جوية على عناصر إرهابية كان ردا على قتل 29 مصريا عام 2015، واستند ذلك على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان تحرك الإدارة المصرية تحت مظلة الأمم المتحدة، عندما أبلغت مصر مجلس الأمن الدولي، بأن ضرباتها العسكرية شرقي ليبيا، تأتي "في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس"، وحينذاك، سلمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة خطاباً إلى مجلس الأمن، يشرح تفاصيل الضربات الجوية للعناصر الإرهابية في مدينة درنة، ويعد هذا الخطاب تأكيد على المادة 51 من من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس.