بعد ترويجها عبر السوشيال ميديا.. تعرف على عقوبة احتكار الأدوية

02:26 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020

في الوقت الذي يتكاتف فيه الجميع لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومساعي الدولة لعلاج المرضى، انتشر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مجموعة من الأفراد يجذبون أكبر عدد من المتابعين من خلال تقديم مسابقات على الأدوية التي يعاني السوق الطبي من نقصها الشديد حاليا.

وبين الكمامات والكحول الإيثيلي وفيتامين "د" ودواء "لاكتوفرين".. كميات كبيرة للغاية من تلك الأدوية ظهرت بالصور التي تداولها مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي يجذبون فيها المتابعين، وهو ما أثار استياء البعض الآخر بشدة، بينما يمثل ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

صيدلانية: الأسواق تعاني من نقص بعض أدوية مرضى كورونا

وقالت ولاء محمد، الطبيبة الصيدلانية، إنه منذ حوالي شهر يوجد نقص في بعض الأدوية منها فيتامين "سي"، لذلك بدأ البعض يتاجرون بتلك العقارات، وأخرى جديدة أيضا مثل "لاكتوفرين والزنك والفيتامينات"، ويقنعون بها المرضى والأصحاء لجذبهم، ومن ثم ظهرت تجارة لأول مرة بين الأفراد العاديين والترويج لهم بين الصيدليات.

وأضافت ولاء محمد، لـ"الوطن"، أن "لاكتوفرين" هو دواء وقائي وليس علاجيا، للحماية من الفيروس، حيث أنه ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا، بقرص كل 12 ساعة، مشيرة إلى أنه على غرار الأدوية استغل الكثيرون أيضا التجارة في الكمامات الطبية لتحقيق مكاسب عالية.

قانوني: احتكار الأدوية جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

ومن ناحيته، أكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، أنه في حال حقيقة تلك المنشورات المتداولة ونقص الأدوية بالأسواق، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدا أهمية التحقق والتدقيق في المعلومات أولا.

وتابع "السيد"، أنه في حال كانت تلك الأدوية والكمامات وهمية، سيكون الأمر أحد جرائم النصب، والتي تعتبر جنحة تكون عقوبتها الحبس من 6 أشهر وحتى 3 أعوام، نظرا لفرض قانون الطوارئ حاليا، مشيرا إلى أنه في حالة إثبات حقيقة المتاجرة بأعداد كبيرة من الأدوية الشحيحة بالأسواق يندرج ذلك تحت بند جرائم الاحتكار وحماية المستهلك والتي تعد جناية تصل عقوبتها للسجن 15 عاما، ويجوز المعاقبة بالجريمتين معا مع توقيع العقوبة الأشد.

ونصت المادة رقم 71 من قانون العقوبات بالجزء الخاص بعقوبة الاحتكار، على أن "العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".