12 ملفا ينتظر "الأعلى للإعلام" و"الوطنية للصحافة" بعد حلف اليمين
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
ينتظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلهما الجديد 12 ملفا هاما خاصة بعد حلف اليمين أمام مجلس النواب يوم 5 يوليو المقبل، أبرزها توفيق أوضاع الوسائل ومناقشة حل أزمة ديون المؤسسات الصحفية القومية.
وقد صدرت قرارات جمهورية الأربعاء الماضي بتولي كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفا لمكرم محمد أحمد، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، خلفا لكرم جبر، مع استمرار حسين زين في رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.
وتشمل الملفات التي تنتظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 5 موضوعات أولها "ضبط المشهد الإعلامي" في ظل التحديات التي تواجهها مصر في الداخل والخارج، ثم وتوفيق الأوضاع وتطبيق لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤخرا، والتي من المقرر أن تنتهي المهلة التي حددها المجلس بشأنها وتنتهي في 16 أغسطس المقبل، ويتضمن الملف الثالث حل أزمة البرامج المستأجرة أو القنوات التي تبيع وتؤجر الهواء "لغير المتخصصين"، وينبثق منها الملف الرابع المتعلق بوضع حد للبرامج الطبية المجرة للهواء والتي رصد المجلس السابق ما يقرب من 25 برنامج ارتكب مخالفات، كما شرع في إعداد كود لتنظيمها ومن المنتظر عرضه على وزارة الصحة والنقابات الطبية.
أما الملف الخامس فلا يقل سخونة عما قبله، إذ يتعلق بضبط المشهد الإعلامي الرياضي في ظل استمرار أزمات التراشق بين الأندية ومسؤوليها والتي تصاعدت مؤخرا، ويتحدث موضوع الملف السادس عن التنسيق مع نقابة الإعلاميين بشأن توفيق أوضاع المذيعين الذين يظهرون على الشاشات، وأخيرا حماية الحقوق الاقتصادية للصحفيين والإعلاميين في ظل تضرر المؤسسات اقتصاديا في أعقاب جائحة كورونا.
وبخصوص الهيئة الوطنية للصحافة فينتظرها 5 ملفات هامة أولها إعادة تشكيل رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات القومية، ثم متابعة تنفيذ خطة الدولة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية اقتصاديا وإداريا، وثالثا متابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي للمؤسسات الصحفية، ورابعا استثمار الأصول غير المستغلة للمؤسسات الصحفية والتواصل لتسويات شاملة لملف ديون المؤسسات، وأخيرا ملف دمج المؤسسات الصحفية والذي كانت الهيئة السابقة قد أعدت تصورا بشأنه ومن المقرر أن تبحث الهيئة في تشكيلها الجديد إمكانية تنفيذ الدمج من عدمه.