علاوات وزيادة أجور.. 5 قرارات اقتصادية تمس المواطنين دخلت حيز التنفيذ
مكاتب البريد المصري
عدد من القرارات الاقتصادية الهامة، اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة، منها ما جاء في صالح المواطنين وكان له أثرًا سعيدًا في نفوسهم خاصة مع بدء العام المالي الجديد، مثل قرار العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتطبيق قرار زيادة الأجور للعاملين في الدولة، فضلًا عن مدّ خطة رفع الدعم عن أسعار شرائح الكهرباء إلى 8 سنوات بدلًا من 5 لتخفيف العبء عن المواطنين، إلى غير ذلك من القرارات.
وتقدم "الوطن" في التقرير التالي القرارات الاقتصادية التي تمس المواطنين والتي دخلت حيز التنفيذ خلال الفترة الأخيرة على هذا النحو.
العلاوات الخمس للمعاشات
بدأت الحكومة المصرية مطلع يوليو الحالي، صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والذي جاء بناء على تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
والمستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، على أن يكون عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، حيث إن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي أوضحت أنّه سيتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولًا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية من يوليو الحالي، بحد أقصى 980 جنيهًا، كما أنّ الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات والذي سيصرف بأثر رجعي 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي، على أن يتم صرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو، وتصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.
زيادة المعاشات
وفي إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم منظومة الحماية الاجتماعية خاصة الفئات الأولى بالرعاية؛ وجه الرئيس بصرف معاشات شهر يوليو الحالي بالزيادة الجديدة التي أقرّها سابقًا بنسبة 14% بما لا يقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
ضريبة الدخل
ومع بداية شهر يوليو، بدأ تطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل، التي أقرها مجلس النواب قبل أكثر من شهر، والتي تضمنت زيادة حد الإعفاء من الضريبة وتعديل بعض الشرائح، ورفع حد الإعفاء الشخصي، والتي سيتم تطبيقها على مرتبات الموظفين.
وتضمنت التعديلات الجديدة رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه (الشريحة الأولى المعفاة)، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.
كما تم استحداث شريحة جديدة بالضريبة بنسبة 2.5% لأصحاب الدخول من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا، بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بما يسهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.
وستصبح الضريبة على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه 10% بدلًا من 15%، والضريبة على الشريحة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه ستكون 15% بدلًا من 20%.
كما ستصبح الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه 20% بدلا من 22.5%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.
زيادة الأجور والمرتبات
بدأت وزارة المالية، بمطلع يوليو الحالي، تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والتي تضمنت علاوة دورية وأخرى قيمة مقطوعة، بحسب كل درجة وظيفية، وذلك بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة أجور العاملين بالدولة بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.
إذ تم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم في المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
كما تم منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلي الدرجة الثالثة فما فوقها، وذلك بواقع:
- 150 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها.
- 200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة أو مايعادلها.
- 250 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الثانية أو مايعادلها.
- 300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو ما يعادلها.
- 325 جنيهًا شهريًا لشاغلي درجة مدير عام أو ما يعادلها.
- 350 جنيهًا شهريًا لشاغلي درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها.
- 375 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
زيادة أسعار شرائح الكهرباء
ومع بداية العام المالي الجديد، بدأت وزارة الكهرباء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء ضمن خطة إعادة هيكلة اسعار الكهرباء، إذ تتضمن الخطة مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بحلول عام 2025 بدلًا من عام 2021 بزيادة 3 سنوات أخرى.
وجاء أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2020/2021 على النحو التالي:
1. من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا/ ك.و.س.
2. من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا/ ك.و.س.
3. من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرشا/ ك.و.س.
4. من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا/ ك.و.س.
5. من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرشا/ ك.و.س.
6. من 651 إلى 1000 كيلو وات: الإبقاء على سعرها 140 قرشًا.
7. من صفر لأكثر من 1000كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س.
ويمكنك الاطلاع على أسعار الشرائح الجديدة حتى عام 2025 من هنــــــــــا.