"الأهلي المصري" يتعاون مع هيئة قناة السويس لميكنة خدمات التحصيل بجميع الأنفاق والكباري والمعديات
أسامة ربيع
وقَّع البنك الأهلى المصرى اتفاقية تعاون مع هيئة قناة السويس، بهدف التيسير على المواطنين فى سداد مدفوعاتهم إلكترونياً، ودعم سياسات الدولة لتطبيق سياسات الشمول المالى.
ومن جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، إن الاتفاقية تأتى بهدف توفير وتطوير البنك جميع خدمات التحصيل الإلكترونى اللازمة لسداد رسوم عبور الأنفاق فى جميع الأنفاق بمنطقة القناة بالإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس وكذا الكبارى التابعة لها، مؤكداً أن تلك الاتفاقية تبرز الدور الريادى للبنك فى مجال التحصيل الإلكترونى باعتباره أكبر البنوك المصرية دعماً لهذا المجال.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على التعاون مع البنك الأهلى المصرى فى تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) للخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع الأنفاق والكبارى والمعديات التى تديرها الهيئة، وذلك باستخدام البطاقة المشتركة بين كل من هيئة قناة السويس والبنك الأهلى المصرى و«ميزة» أو أى بطاقة مع العميل، تفعيلاً لخطط الدولة الشاملة فى التحول الرقمى، مشيداً بالخدمات والإمكانيات التى يوفرها البنك دعماً لمنظومة السداد الإلكترونى.
وأوضح يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن الاتفاقية تتيح استخدام جميع أنواع البطاقات وكذلك بطاقة ميزة كمرحلة أولى فى سداد الرسوم، فضلاً عن إمكانية استخدام المحفظة الإلكترونية للبنك فى سداد رسوم العبور كمرحلة ثانية، مشيراً إلى إمكانية استخدام البطاقات أو المحافظ الإلكترونية لجميع مستخدمى الأنفاق أو الكبارى بأسلوب ميسَّر وسريع فى سداد رسوم العبور من خلال ماكينات الـ«POS» التى تمت إتاحتها فى مقرات الأنفاق والمعديات والكبارى.
وأشار كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك، إلى سعى البنك المتنامى إلى نشر أدوات الدفع الإلكترونى وبصفة خاصة بطاقة «ميزة»، حيث تضمنت الاتفاقية إصدار البنك بطاقة ميزة مسبقة الدفع اللاتلامسية بنظام الرمز المشترك Co-Branding، والتى توجّه بصفة أساسية لشريحة العملاء المترددين على أنفاق هيئة قناة السويس، حيث حرص البنك على توفير السهولة فى إجراءات إصدارها حيث يمكن للعملاء تسلّم البطاقة وشحنها فورياً من خلال منافذ الهيئة المخصصة لتوزيع البطاقات بالأنفاق وبصورة بطاقة الرقم القومى.
البنك يوقِّع اتفاقية بـ100 مليون دولار مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار لمساندة الشركات المتضررة من "كورونا" فى صورة تمويلات ائتمانية
وعلى صعيد آخر، وقَّع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأهلى المصرى اتفاقية تمويل يمنح بموجبها البنك الأوروبى تمويلاً قدره 100 مليون دولار للبنك الأهلى المصرى بهدف إعادة إقراضه للشركات المحلية التى تضررت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، يستهدف هذا التمويل مساندة القطاع المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص فى صورة قروض قصيرة ومتوسطة الأجل.
وأعرب جورجين ريجترينك، نائب رئيس البنك الأوروبى، عن سعادته بالشراكة المستمرة مع البنك الأهلى المصرى فى تمويل الشركات الصغيرة فى مصر، والتى تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد، مشيراً إلى أن أهمية دعم تلك الفئة من أصحاب الأعمال تزايدت بشدة خلال الأزمة الأخيرة نظراً لما تمثله من أثر بالغ على الاقتصاد القومى.
وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، التزام البنك ودوره الفعال والمتنامى فى التخفيف من حدة الآثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشِّى فيروس كورونا، حيث يسعى البنك بجميع إمكاناته إلى تقليل تلك الآثار على الاقتصاد المصرى بشكل عام وعلى عملاء البنك بشكل خاص، مشيراً إلى أن التمويل الممنوح من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الأعمار يستهدف تلك الفئة التى تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد القومى.