شعراوي يلتقي سكرتيري عموم المحافظات لإطلاق حملة لإزالة التعديات
الدولة ستواجه بكل حسم محاولات التحايل في التصالح على مخالفات البناء
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كل التعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون في موجة الإزالة التي سيتم تنفيذها اعتبارا من اليوم الأربعاء 8 يوليو الجاري بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة مع سكرتيري عموم المحافظات بحضور رئيس لجنة قوات انفاذ القانون ومديري الأملاك وحماية الأراضي بالمحافظات وعدد من قيادات الوزارة، وذلك للإعداد لبدء الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة الإسراع في إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقاً للقانون، ومراعاة كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.
وأضاف شعراوي: "بذلتم جهود كبيرة في إزالة التعدريات على أراضي وأملاك الدولة خلال الفترة الماضية ونريد الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة لاستكمال هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية أهمية بالغة".
وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها، لافتا إلى أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات انفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات.
ووجه شعراوي حديثه لسكرتيري العموم قائلاً: "استغلوا قوة الدفع التي أعطاها الرئيس السيسي لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع كل حالات التعدي لاسترداد حقوق الدولة التي هي (حق الشعب) والأجيال القادمة".
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.
وأضاف شعراوي: "القيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة معكم، وطبقوا القانون على الجميع بكل حزم، علشان نرجع أي شبر من أملاك الدولة حصل عليه تعدي بالمحافظات".
وأشار شعراوي إلى توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الكاملة لكل المخالفات الموجودة، خاصة في ظل وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بالنسبة لمن تقدم للتصالح فإن رئيس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم استكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة، مؤكدا أنه في حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.
وأوضح شعراوي أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في القانون، وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، وسيتم السداد اعتبارا من 15 يوليو الجاري لمن سبق تقديمهم الطلبات، وسيكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح، لافتا إلى أنه أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.
وخلال الاجتماع تطرق الوزير لعدد من الملفات التي تهم المواطنين بالمحافظات، حيث وجه اللواء محمود شعراوي، سكرتيري العموم بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والاستماع إلى شكواهم على أرض الواقع والاستمرار في تفعيل منظومة الشكاوى وإبلاغ المواطنين بالنتائج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم خاصة في القرى.
وأضاف الوزير قائلاً: "ياريت تنسقوا مع السكرتيري العموم المساعدين وينزلوا الشارع ويسمعوا المشاكل ويتابعوا الملفات اللي شغالين عليها مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، علشان نحل مشاكل الناس ويحسوا إننا موجودين أي وقت معاهم لحل أي مشاكلهم".
ووجه شعراوي بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع التراكمات بصورة يومية، خاصة في ظل وجود شكاوى من المواطنين بتكرار نفس المشكلة وعودة تراكمات القمامة في نفس المواقع.
وأضاف الوزير قائلاً: "ياريت تحسنوا اختيار الناس اللي شغالين معاكم وفرق العمل لأنهم مسؤولين منكم، وواجهوا الفساد وأبعدوا الفاسدين، ولن نسمح بوجود أي عنصر فاسد وسيتم محاسبته فورا".
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الدولة مستمرة في التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكل التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن في المرحلة الحالية، خاصة بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية لمدة 6 أشهر.
كما أشار الوزير إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء واجهات وجوانب المباني، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.
وأشاد شعراوي بالتجربة التي قامت بها محافظة دمياط في طلاء المباني واجهات المباني في منطقة عزبة البرج والتي تقع في الجهة المقابلة لرأس البر مما أظهر الشكل الجمالي للمنطقة وساهم في زيادة القيمة السعرية لها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة تولي أهمية لتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من كل الأصول والممتلكات الموجودة بها والحفاظ على حقوقها، خاصة في عقود الإيجار المبرمة مع بعض الجهات أو الأشخاص لتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع على المواطنين في توفير مبالغ مالية لإقامة مشروعات خدمية لهم.
وأوضح شعراوي أن الدولة جادة في المواجهة الحاسمة لملف الجراجات المغلقة خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية وإعادة فتح كل الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات في أنشطة مخالفة لشروط الترخيص.
وشدد الوزير على ضرورة توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسة والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.