"قطاع الأعمال" تكذب مروّجي عدم دستورية قانون الشركات: تحرّوا الدقة
الوزارة: هذا التسلسل الإجرائي طبيعي ويتم بجميع مشروعات القوانين الأخرى
قطاع الأعمال
ردّت وزارة قطاع الأعمال العام، على ما تمّ تداوله خلال اليومين الماضيين، عبر بعض المواقع الإلكترونية من أخبار غير دقيقة بشأن ما انتهت إليه مراجعة مجلس الدولة لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
وأكّدت أنَّه تمّ تروّيج مغالطات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بجوانب دستورية وقانونية دون الرجوع إلى المتخصصين في المجال القانوني والدستوري لتبيان المقصود من الاستفسارات الواردة برد مجلس الدولة، تجنبًا لتصدّير صورة غير صحيحة بشأن مشروع القانون ومراعاةً للدقة والمهنية في التأكد من المقصود بها.
وأكّدت وزارة قطاع الأعمال العام على عدة أمور منها:
1- تؤّكد الوزارة تقديرها واعتزازها بكل العاملين بالشركات باعتبارهم شريك أساسي ومحوري في أي تطوير وتحديث في شركات قطاع الأعمال العام، وأن أي خطط للتطوير والتحديث يحب أن يصاحبها تدريب واهتمام بالعنصر البشري .
2- ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة تضمنت أهمية مراعاة أخذ رأي بعض الجهات والهيئات ذات الصِّلة بمشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور والقانون، ومنها أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو ما قامت به الوزارة منذ عدة أشهر حيث تمت مخاطبة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأخذ رأيه بشأن تعديلات القانون بموجب كتابي من الوزير المؤرخ 17 ديسمبر 2019 والمؤرخ 29 ديسمبر 2019 المرسلين لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما تم عقد اجتماع بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بتاريخ 29 ديسمبر 2019 بحضور (وزير القوى العاملة - وزير قطاع الأعمال العام - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - رؤساء النقابات العامة المعنيين)، والذي تمّ فيه توضيح أهداف التعديلات المقترحة على القانون رقم 203 لسنة 1991 وأهميتها والغاية التى تهدف إليها، وقد ورد رد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بموجب خطاب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المؤرخ 21 يناير 2020، وقد تمت مراجعته والأخذ ببعض المقترحات الواردة به، إضافة إلى مخاطبة النيابة الإدارية لأخذ رأيها بشأن تعديلات القانون وقيام مجلس النواب باستطلاع رأي مجلس الدولة بشأن مشروع القانون...إلخ. علمًا بأن الدستور عندما طلب أخذ رأي تلك الجهات لم ينص على وجوب الالتزام بمقترحاتها طالما أن مواد مشروع القانون لا تتعارض مع أحكام الدستور.
3- مراجعة قسم التشريع تضمنت بعض الاستفسارات وقد تمّ إيضاحها تفصيلاً، كما تضمنت مراجعته اقتراح لبعض التعديلات سواء لضبط الصياغة أو لنواحى موضوعية وهي محل تقدير واعتبار من الوزارة، علمًا بان كل ما ورد من استفسارات أو ملاحظات لا تؤثر على أياً من المحاور الرئيسية لتعديلات القانون أو مضمون كل المواد المطلوب تعديلها بمشروع القانون.
4- إن مشروع القانون قد تمت مناقشته قبل العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب من جانب لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشؤون التشريعية والدستورية في أكثر من جلسة، وتمت الموافقة عليه، وتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب والذي ناقشته في 18 مايو و7 يونيو 2020، وتم الموافقة على جميع مواده، وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة (مثل باقي مشروعات القوانين)، وقد انتهى مجلس الدولة مشكورًا من مراجعته وإرساله لمجلس النواب بعد إفراغه في الصياغة لاستكمال إجراءات استصداره، وسيتم عرضه على الجلسة العامة للموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري، وهذا التسلسل الإجرائي هو التسلسل الطبيعي الذي يتم في سائر مشروعات القوانين الأخرى.
وأهابت وزارة قطاع الأعمال العام بوسائل الإعلام والصحافة ضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، ومراجعة المتخصصين لاسيما في المسائل القانونية أو الدستورية لتجنب التقاف البعض من مثيري الفتنة والقوى المعادية للوطن لتلك الأخبار والعناوين غير المدققة لمحاولة إثارة البلبة والتأثير سلبًا على استقرار وأوضاع الشركات التابعة والعاملين بها.