330 قرارا من 53 جهة مسؤولة للقطاعات الأكثر تضررا جراء أزمة كورونا
ارشيفية
يوضح مرصد إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، أن الحكومة أصدرت 330 إجراءً منذ 24 فبراير الماضي، حتى 6 يوليو الجاري، في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
"المرصد" الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الرابط التالي: https://mped.gov.eg/policytracker/dist-2/index.html يكشف أن الإجراءات صدرت عن 53 جهة مسئولة للقطاعات الأكثر تضررا، وتستهدف: الأسر الأكثر احتياجا، العمالة غير المنتظمة، أصحاب المعاشات، المرأة، الأسرة المصرية، الشباب، العاملين بالقطاع العام، الطلاب، المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمصريين العالقين بالخارج.
مسئول بوزارة "التخطيط" قال في تصريحات لـ"الوطن"، إن "المرصد" يجرى تحديثه أولاً بأول لضم كل القرارات والإجراءات ذات الصلة بخطط الدولة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
واتخذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جملة من الإجراءات الاحترازية والداعمة لقطاعات الاقتصاد المصري بهدف الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة، ودفع عجلة الإنتاج والمضي في تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة عام 2020.
وكان من بين قرارات الوزارة، اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه كاعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2019-2020 بقرار حملات رقم 27 لسنة 2020 ضمن الباب السادس "شراء الأصول غير المالية- الاستثمارات".
وسبق أن قسمت الحكومة العمر المتوقع لأزمة كورونا، إلى ثلاث مدد زمنية، بالتوازي مع السيناريوهات التي حددتها للتعامل مع الأزمة: أولها (نهاية العام المالي الحالي 2019 - 2020)، بحيث منحت لكل سيناريو 3 أشهر (ربع مالي) تنتهي جميعها بنهاية ديسمبر 2020.
والسيناريو الثاني، هو الأكثر حظاً من بين السيناريوهات الثلاث، وهو يمتد من (1 يوليو 2020 - 30 سبتمبر 2020) أي ثلاث شهور، وقد توقعت الحكومة انتهاء الأزمة خلاله بنسبة 50% تقريباً، مقابل 30% للسيناريو الثالث (1 أكتوبر 2020 - 31 ديسمبر 2020) الذي يتوقع انتهاء الأزمة في العالم ومصر بحلول نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة المذكورة.
كانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صرحت في وقت سابق أن: "مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل "U" نظراً لامتداد الأزمة لأغلب دول العالم وفي كل القطاعات، ورغم شدة الأزمة الحالية، إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًا يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق".