القصير: نفذنا 281 مشروعا خلال 6 سنوات بتكلفة تجاوزت 26 مليار جنيه

12:25 م | الأحد 12 يوليو 2020

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الست سنوات السابقة لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة، حيث تمكنت وزارة الزراعة خلال تلك الفترة من تنفيذ 281 بمبالغ تفوق تكلفتها الـ 26 مليار جنيه.

وأكد القصير خلال كلمته في افتتاح مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا أن الأقتصاد المصري أثبت خلال عملية النمو الكبيرة التي خضع لها خلال السنوات الأخيرة أنه اقتصاد إنتاجي وتنموي؛ ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة وليس اقتصاد ريعي، وذلك بسبب المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة في كل القطاعات.

وأضاف أن جائحة كورونا تسببت في انكماش الاقتصاد وكساد التجارة العالمية بنسبة 30%؛ ودخلت عدد من الدول في حالة حجر صحي كامل تسببت في مواجهتها أزمات في توفير السلع الضرورية إلا أن مصر تمكنت من مواجهة تلك الظروف وأثبت القطاع الزراعي، إنه قادر على الصمود في مواجهة التحديات، ويمتلك الكثير من المرونة، ويمكن له أن يستعيد نفسه ذاتيا وينطلق.

وكشف أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 15% في الناتج القومي الإجمالي ونستهدف الوصول خلال الفترات المقبلة إلي زيادة تلك النسبة إلى 20% بمساعدة كل عناصر هذا القطاع لتحقيق طفرة في هذا المجال في ظل الدعم غير المحدود من الدولة ومؤسساتها للزراعة التي تستوعب 25% من العمالة في مصر بشكل مباشر، و 15% بشكل غير مباشر.

ولفت إلى إتاحة الدولة الكثير من المبادرات في الفترة الآخيرة لخدمة النشاط الزراعي، وأتيحت الفرصة للقطاع الزراعي للعمل في ظل جائحة كورونا، حيث أتاحت وزارة الزراعة من جانبها تسهيلات لأصحاب المزارع على مستوى الحصول على التراخيص في ظل الظروف الحالية، كما استفاد القطاع الزراعي من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر وأدخلنا قطاع الزراعة والمصدرين والمنتجين في مبادرة الحصول على التمويل بفائدة الـ8%.

وأشاد القصير بدور العاملين في الحجر الزراعي والبيطري في العمل على استمرار عملية تصدير الحاصلات الزراعية وتأمين الواردت من المواد الغذائية الضرورية.

وكشف القصير إلى أن القطاع الزراعي تمكن من تحقيق معدلات تنمية في القطاع وصلت إلى 4% بمعاونة الدولة من خلال عدة تدابير ساهمت في استمرار العمل في القطاع الزراعي رغم جائحة كورونا، وأن الاقتصاد المصري نجح في الاختبار الأخير، وتمكن من الحصول على ثقة الجهات التصنيفية الائتمانية الكبرى في العالم.

وتابع أن قطاع الزراعة هو اقتصاد احتوائي يشمل كل أنماط السكان والمناطق الجغرافية كافة، ويساهم في دعم السكان في إيجاد فرص عمل جديدة في كل المناطق الجغرافية، لذلك أنفقت الدولة الكثير من الأموال في سبيل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من بنية تحتية ومواصلات وطاقة وتوفير موارد المياه.

وأكد أن الباحثين في وزارة الزراعة يبذلون جهود كبيرة مع جهات مختلفة لإنتاج بذور الخضر لتوفير العملة الصعبة، ويجب المساهمة بفاعلية خلال الفترة المقبلة في تسجيل الأصناف بشكل أكثر سرعة وجدية لتحقيق الإنطلاق.

وأضاف أن الوزارة لديها برامج للارتقاء بالثروة السمكية والحيوانية وتقديم أنشطة استثمارية في المجالات المختلفة وندعو جميع من لهم خبرات في تقديم اقتراحات للتقدم إلينها بها لدراستها بجدية.

وقال إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي تماشيا مع توجهات الحكومة ويجب أن يكون القطاع الزراعي رائد في ذلك بإنشاء منصة الكترونية رسمية، إلى جانب تطوير كارت الفلاح حيث لا يكون مجرد بطاقة حيازة الكترونية فقط، ولكن أضفنا إليه خدمات المدفوعات ومن خلال هذا المشروع أيضا ستعود الجمعيات الزراعية إلى دورها الفاعل كمنصة لخدمة الفلاح.

وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليا مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، فعاليات مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين، والدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، والمهندس علي أبوسبع رئيس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا".

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة "أجري توداي"، على مدار 12 جلسة يشارك فيها 120 عالما وخبير من مصر والدول العربية عددا من التحديات التي تواجه الزراعة المصرية بسبب إنتشار فيروس كورونا، ومنها تأثير كورونا علي زيادة الطلب على الصادرات الزراعية المصرية وتجاوزها حاجز 3.6 مليون طن خلال 6 أشهر، وتأثير الفيروس على آليات حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.