رئيس الوزراء: العام المالي انتهى بنمو لا يقل عن 3.8% بالرغم من كورونا
رئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مشروع الأسمرات يعتبر جزءا من برنامج ضخم وبرنامج شديد التميز بكل المقاييس، وتكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروع بهذا الحجم، مبينًا أنَّ مشروع تطوير جميع المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية برنامج أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان نصب أعين الحكومة من البداية، بهدف ألا يكون في مصر مناطق غير آمنة مرة أخرى.
وأضاف مدبولي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "النهاردة بنحتفل ببرنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة ويتصمن تطوير البني آدم ويخدم أكثر من 240 ألف أسرة مصرية كانت تقطن في المناطق غير الآمنة، وكانت الدولة تريد أن تخرج هذه الأسر من الفقر والجهل التي يتجاوز أفرادها مليون بني آدم، وألا يكون أطفال هذه الأسر ناقمين على حياتهم وبلادهم، ونهدف للوصول للمواطن المصري البسيط".
وتابع مدبولي إنَّه منذ بدء تفشي وباء كورونا كانت الحكومة واعية أن دولة بحجم مصر يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة يوجد بها نسبة ليست بالقليلة تعتمد في عملها على العمل الموسمي والبسيط، وبالتالي كانت الحكومة تنتهج نهجًا مختلفًا عن الكثير من الدول التي انتهجت منذ بداية الأزمة موضوع الغلق التام، مؤكّدًا أنَّ الحكومة عملت على محورين أساسيين، وهما الحفاظ على المواطن المصري وصحته ونفس الوقت الحفاظ على ملايين المواطنين المصريين ممن يعملون باليومية.
وأضاف مدبولي "عملنا على المحورين بالتوازي ولم تتوقف عجلة الاقتصاد المصري عن الدوران وكان نهج مختلف مع وجود دعاوى كثيرة جدا بالغلق الكامل الذي ثبت أنه لم يأت بنتائج مرجوة، وكانت النتيجة أن كل المؤسسات الدولية تتحدث عن كساد في الاقتصاد العالمي، وتؤكّد هذه المؤسسات أنَّ مصر موجودة على قمة الدول التي لن يكون نمو اقتصادها بالسالب وتكون من الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تتأثر بالجائحة".
وتابع مدبولي، أنَّ الحكومة عملت على استمرار الاقتصاد المصري في الدوران والانتاج، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدة مبادرات والتي تسهم بشكل كبير في أن ينتهي هذا العام المالي بنسبة نمو لا تقل عن 3.8%، ولولا التدخلات والمبادرات كان من المتوقع أن تنتهي نسبة النمو في العام السابق 1.9%، مددًا على أنَّ الإجراءات هي التي ساهمت في ألا يحدث تباطئ شديد في العديد من الدول الأخرى.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنَّ من أهم العوامل التي كانت تساعد في صمود الاقتصاد المصري وتحقيقه لمعدل نمو إيجابي، أنَّ الاقتصاد المصري هو اقتصاد متنوع، موضحًا "كانت عنينا كحكومة على دعم القطاعات المختلفة لكي تستمر في عملها، وعلشان كدا كانت هناك العديد من الإجراءات والمبادرات التي اتخذت في خلال المرحلة السابقة لدعم الاقصاد المصري".
وأضاف مدبولي: "برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى لتحقيق نسب نمو كبيرة وتحسن في كل مؤشرات الاقتصاد المصري بمعدل نمو وصل لـ5.6 حتى شهر فبراير الماضي وصلنا لـ5.9 نسبة نمو، ونجحت الحكومة في خفض نسب البطالة ومتوسط معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي وانخفاض العجز التجاري وارتفاع صافي الاستثمار المباشر مما مكن مصر من مواجهة هذا الفيروس".
وتابع مدبولي، أنَّ مصر كان لديها مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها والتي بلغت 334 إجراءً نفذتها 53 جهة على مستوى الدولة، وركزت هذه الإجراءات على دعم الاقتصاد المصري واحتواء انتشار الفيروس ودعم المواطنين المتضررين ودعم القطاعات التي تضررت من هذا الموضوع.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وجه من البداية بإضافة 100 مليار جنيه لتمويل خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والتي توازن صحة المواطن وتشغيل عجلة الاقتصاد وتمّ التحرك لحماية الفئات الأكثر تضررًا والحفاظ على الكيانات الاقتصادية ثم دعم القطاعات التي لديها القدرة على التكيف والنمو.
وأضاف مدبولي: "كنا حريصون على وصول أكبر قدر من الخدمات والدعم للمواطن المصري البسيط من أجل مواجهته لهذه الجائحة، وتمّ ضح أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة كاعتمادات إضافية من أجل مواجهة الأعباء الكثيرة التي ظهرت بسبب هذا الفيروس إضافة لدعم الأطقم الطبية وحمايتهم من هذا الفيروس، وتمّ إعداد قانون وتمت الموافقة عليه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وزيادة مكافآت أطباء الامتياز ممن يتمّ تعيينهم وتعيين عدد كبير من أطباء الامتياز بالمعاهد والمستسفيات التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي لتوفير كوادر بشرية جديدة لمواجهة هذا الفيروس".
وتابع مدبولي، أنَّه استمر برنامج الدعم للفئات الأكثر تضررًا، مشيرا إلى أنَّه بنهاية 2019-2020 بلغ الدعم 89 مليار جنيه، 53 مليارًا للخبز و36 مليارًا للسلع، ولكن الأهم هذه الفترة وجود 186 ألف بطاقة تموينية جديدة، وكان هناك توجيه دائم بالحفاظ على احتياطات السلع وأصبح لدينا احتياطات للسلع متوسطها في ظروف الجائحة من 4 لـ6 أشهر في كل السلع ولم يشعر المواطن بأي أزمة، وهذا سببه أنَّ كل المصانع الخاصة بِإنتاج السلع كانت تعمل ولم يتمّ إيقاف أي مصانع تخص هذه السلع.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنَّه في العام المالي الحالي من أول يوليو ودعمًا للمواطن المصري البسيط والعاملين بالدولة، وضعت الدولة 66 مليار جنيه لأصحاب المعاشات من أجل تغطية العلوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات وإقرار علاوة دورية بنسبة 14% زيادة للمعاشات، وتمّ زيادة الباب الأول من الأجور للعاملين في الدولة بمبلغ 34 مليار من أجل رفع مستوى الدخل للموظفين والأسر والفئات محدودة الدخل والمتوسطة، وأي مواطن دخله 2000 جنيه أصبح لا يدفع ضرائب.
وأضاف مدبولي "برنامج حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير أفقر 1000 قرية، وهذا البرناج استمر رغم جائحة كورونا وتم تطوير 143 قرية، وخلال هذا العام يتجاوز العدد 375 قرية تطوير كاما بكل مناحي الحياة من خدمات وسكن كريم، ومساعدة الأهالي وتوفير فرص عمل ضمن هذا البرنامج.
وتابع مدبولي، أنَّه كانت توجد مبادرة للعمالة غير المنتظمة وهي مبادرة خاصة بصرف منحة 500 جنية لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بصورة سلبية بسبب فيروس كورونا وتمّ صرفها 1.6 مليون مواطن فعلا ثبت استحقاقهم لهذا الموضوع، مشيرًا إلى المصريين العائدين من الخارج والتي بدأت الحكومة العمل على إيجاد فرص عمل له، إضافة للحفاظ على الكيانات الاقتصادية والقطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة التي تم توفير أكثر من 3.2 مليار جنيه كرد أعباء تصدّير للمصدرين في الفترة من مارس ليوليو الماضي والبنوك التي أتاحت حدود ائتمانية لأزمة للسلع وحتى لا تتوقف عجلة المصانع عن العمل.
وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي إنَّه تمّ تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة وتأجيل الاقرارات الضريبية وتمّ جدولتها على مدار 3 أشهر وتأجيل وترحيل وتخفيض قيمة الأقساط المستحقة على المشروعات متناهية الصغر، مبينًا أنَّ البنك المركزي أطلق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المتعثرة والاحتياجات الأخرى، لافتًا إلى أنَّه خلال أيام سيصدر قانون إعفاءات من فوائد التأخير سواء على الضرائب الإضافية والعقارية لمن يبادر بالسداد.
وأضاف مدبولي: "السياحة أكثر قطاع تأثر وتمّ جدولة كل المديونات لمدة 6 أشهر وتم تأجيل دفع الضرائب العقارية لهذه المنشآت، ودفعها لعدم التوقف عن العمل وعدم تسريح العاملين بها وتأجيل سداد الإيجارات المواجهة الأعباء الكبيرة في هذا القطاع".