ملاك اللنشات السياحية بالبحر الأحمر يطالبون بتأجيل تحصيل رسوم المحميات
صورة أرشيفية
أبدى عدد من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالبحر الأحمر، تضررهم في أول أيام تطبيق قرار تحصيل رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بشواطئ البحر الأحمر، تزامنًا مع قرار الاستئناف الجزئي للأنشطة البحرية بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أشهر.
وطالب عدد من أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص بالبحر الأحمر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتأجيل تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية المقررة على الرحلات البحرية والغطس، أسوة بقرارات الدولة لتشجيع السياحة مثل إلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائحين، لفترة محددة حتى تستعيد الحركة السياحية معدلاتها الطبيعية، مراعاة لظروف القطاع السياحي في ظل أزمة كورونا، وانخفاض أعداد السائحين.
وقال أحمد بيجو، صاحب مركز غوص بالغردقة، إنه جرى استيفاء جميع الضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء للحصول على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل، وكلفهم ذلك آلاف الجنيهات رغم انخفاض أعداد السائحين وعدم الإقبال على الرحلات البحرية.
وأشار "بيجو"، إلى أن استمرار العمل بتحصيل رسوم زيارة المحميات من مراكز الغوص وملاك اللنشات البحرية له أثر سلبي على سياحة الغوص، وبالتالي ستصبح التكلفة خارج قدراتهم، وسيضر ذلك بالقطاع السياحي على المدى البعيد.
وانتقد عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، العمل بهذا القرار في الوقت الحالي، مؤكدا أن القطاع السياحي البحري سيتأثر من هذا القرار في ظل انخفاض أعداد السائحين، وبالتالي سيحدث كساد في المجال، فنوعية السائح القادمة إلى المدن المصرية هذه الفترة لا تتناسب مع تطبيق هذه القرارات، ومن الأفضل تأجيلها حتى لا تتغير وجهتهم السياحية لبلاد أخرى تنافس بنفس المجال بأقل تكلفة يستطيع احتمالها السائح للفرد أو للعائلة.
ومن جانبه، قال الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر لـ"الوطن"، أن فرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، جاء بقرار من وزارة البيئة لتقنين عدد الزيارات اليومية للمحميات الطبيعية للحفاظ عليها من الاستهلاك الزائد، وفي الوقت نفسه هو استثمار للثروات الطبيعية وهو أمر متعارف عليه في جميع أنحاء العالم.
وبلغت الرسوم التي فرضتها وزارة البيئة على زيارة المحميات من 5 إلى 10 دولارات على كل فرد يستخدم مواقع الغوص، و20 إلى 60 دولارًا على المراكب بحسب حجم وطول المركب، بالإضافة إلى ما يجري دفعه يوميًا من رسوم قانونية ثابتة من ضرائب وتأمينات سنوية للمراكب ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والعاملين بها.