وزير قطاع الأعمال: القانون الجديد به ضمانات لحماية العمال
مجلس النواب
شهدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، مناقشات حادة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك لحسم مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه بالجلسة العامة.
ومن جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إن عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وصلوا لنحو 192 ألف عامل، مشيرا إلى أن التشريع الجديد به ضمانات واضحة لحماية العمال خصوصا بفصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة كضمانة أكثر للعمال.
وأوضح توفيق، أن مجلس الوزراء ناقش كل الاقتراحات الخاصة باتحاد عمال مصر الخاصة بمشروع القانون وأخذ ببعضها بالفعل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعطاء جوازية لمجلس إدارة الشركات أو الوزير المختص على إحالة للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.
فيما قال النائب أحمد سمير: "مفيش حد في المجلس كله ضد العمال وعلى العكس الجميع حريص على مصالحهم ومصالح تطوير شركات قطاع الأعمال".