نواب عن أموال التصالح مع العقارات المخالفة: حرام يشيلها المشتري
نواب عن أموال التصالح مع العقارات المخالفة: حرام يشيلها المشتري
قال سيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن المخالفة في البناء تقع على صاحب البناء الذي أُصدرت رخصة بناء العقار باسمه، فهذا الشخص يكون معروفًا لدى الأحياء، أما بالنسبة لمالك الشقة لا يجب أن يدفع شيئا، "المفروض الأحياء لديها تسلسل بالناس التي تبني المباني، علينا أن نحاسب الفاسد الذي بنى أدوار مخالفة، من أعطى عداد الماء والكهرباء للأدوار المخالفة".
وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه من المفترض أن المخالفة على من بنى العقار وإذا كان العقار باسم شخص متوفى علينا محاسبة من أصدر رخصة العقار والأحياء لديها تسلسلا للمباني، "كل من يحاول شراء شقة في السنوات الماضية كان يسأل عن المرافق".
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من المفترض أن يدفع المخالفة صاحب العقار وإذا كان متوفيا يتم البحث عن ورثته وهذه مسئولية الدولة فإذا لم يكن موجودا يدفع رئيس الحى والإدارة الهندسية التي أصدرت التراخيص، ولابد من إعادة أموال الرشاوى التي تقاضاها رؤساء الحياء أو ورثتهم
من ناحية أخرى، انتقد اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، قانون تصالح العقارات المخالفة، مؤكدا أن القانون مليء بالعيوب، "القانون في مجمله لم يتضمن في إجماليته من هو المخالف لم يذكر هل هو صاحب العين أو شاغره أو من قام بالبناء، وتركت هكذا للائحة، القانون يحتاج إلى أن اللائحة تتدخل بصورة دقيقة لتوضيح ما هي المسألة التضامنية".
وأضاف "مقلد"، أنه إذا أجبرت ساكن العين على الدفع أكون قدمت جائزة لمن دفع الرشاوى وقام بالمخالفة وباع العين، وكل شاغل عين يعلم من هو صاحب المنزل ومن الذى باع له، ومن الظلم أن أحمل ساكن العين هذه المبالغ لأنه من الممكن أن لا يكون لديه أي أموال وهو لم يخالف، متسائلًا: "هل من المعقول أن أترك الفاسد المخالف يحصل على الجائزة أمام أعين الجميع؟"
