المصرية لحقوق الإنسان ترحب بمشروع قانون معاقبة المتنمر
المصرية لحقوق الإنسان ترحب بمشروع قانون معاقبة المتنمر
- حافظ أبو سعدة
- المصرية لحقوق الإنسان
- عقوبة التنمر
- قانون لمعاقبة المتنمر
- حافظ أبو سعدة
- المصرية لحقوق الإنسان
- عقوبة التنمر
- قانون لمعاقبة المتنمر
رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكرر ب)، والتي أوردت تعريفا للتنمر بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء خلال اجتماع الحكومة عبر تقنية الفيديو الكونفرنس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرر ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.
جاء ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر، وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الجديدة على أنّه "يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنّها تسيئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أنّ التعديل يساهم في حماية الأشخاص من حالات التنمر التي قد تؤثر سلبا على الأشخاص، موضحا أنّ مشروع القانون يتفق أيضا مع التزامات الحكومة بمعايير حقوق الانسان ومكافحة أشكال التمييز.
