حكم تناول لحم الحمير وعقوبة اللإتجار به
حكمت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، بمعاقبة فطاطري شهير بالمعصرة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم حمير في صناعة الحواوشي.
وعن حرمانية أكل لحم الحمير، أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش ، رئيس لحنة الفتوى الأسبق بالأزهر في حديثه لـ"الوطن"، أن الإسلام حرم تناول لحم الحمير لأنه غير مستطاب، وقال الإمام مالك رضي عنه ، إن الحرام في الأكل هو ما ذكر في سورة الأنعام " قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
كما أن الإسلام حرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير نظرا لأنهم يأكلون النجاسات وهذه النجاسات من شأنها الإضرار بصحة الإنسان .
و أفتت دار الإفتاء المصرية من قبل، بحرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمي ، مشيرة إلى أن الأصل في الحمر الأهلية أنه لا يجوز أكلها ولا ذبحها ولكنه جائز مع الكراهة عند المالكية، وهو ما يؤيد قرار وزارة الصحة رقم 517 لسنة 1986م بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم، في مادته الثالثة.
واستدلت دار الإفتاء في فتوتها، بحرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمي؛ بما ورد في الصحيحين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية".، وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر مناديا فنادى: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وهى تفور باللحم".
وقال الإمام النووي في كتابه المجموع "9/6": "لحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف.
الاتجار بلحوم الحمير، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يواجهه المتهمون تهم الغش التجاري وبيع سلع فاسدة والذبح بدون ترخيص، وفقا للدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام، في حديثه لـ"الوطن"، ومن ثم فهي جنحة، تتراوح مدة عقوبتها بين الحبس لمدة 24 ساعة وحتى 3 أعوام.
وهو ما أكده الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، قائلا إنه في حال الإضرار بصحة المواطنين وفي ظل تطبيق قانون الطوارئ، يمكن مضاعفة العقوبة لتصل من جنحة إلى جناية، التي تبدأ من السجن لثلاثة أعوام وحتى المؤبد، فضلا عن الغرامة، كونها يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
وأضاف "السيد"، لـ"الوطن"، أنه لا يوجد نص قانون محدد عن الاتجار وبيع لحم الحمير، ولذلك فهو يدخل ضمنيا في قانون الغش التجاري وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي حال وجود أذى على المواطنين تكون العقوبة بحسب الضرر بالصحة العامة.
تعليقات الفيسبوك