رئيس "غرفة الملابس" ينصح بالاستغناء عن البروفة.. والبديل "مازورة"
"عبدالسلام": المواسم الخاصة بالبيع اتحرقت وسط أزمة كورونا
الدكتور محمد عبدالسلام
أوضح الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أن نسبة الإقبال على الملابس الجاهزة أثناء فرض حظر التجول كان حوالي 15% من إجمالي حجم الشراء الطبيعي، وأن تلك النسبة ارتفعت قليلا عقب قرار تخفيف الإجراءات ورفع الحظر ووصلت إلى 25% تقريبًا، قائلا: "لازم نكون متفقين إن الملابس بتتباع في المواسم بشكل أكبر زي موسم عيد الفطر وموسم شم النسيم، وللأسف الموسمين دول اتحرقوا في وسط أزمة كورونا وحظر التجول اللي منع الناس كلها تتحرك في الشوارع، بالإضافة إلى أن فيه فئات كتيرة في المجتمع مكنتش بتروح شغلها ولا بتنزل، وهما كدة مش بيستهلكوا اللبس وبالتالي مش هينزلوا يشتروه".
وأشار "عبدالسلام" إلى أن فئة كبيرة من المواطنين كانوا خائفين بشكل كبير من المرض، وبالتالي كانت تُحافظ على أكبر قدر ممكن من دخلها من أجل الظروف الاضطرارية، وكل ذلك أثر بشكل كبير للغاية على تجارة الملابس الجاهزة، كما أنه مع بداية انتشار فيروس كورونا كانت هناك بالمحلات 20% من حجم الملابس استعدادًا للمواسم، و80% لدى المصانع، ولكن مع ظهور كورونا توقفت دورة رأس المال للجميع، وتضرر كلا من أصحاب المحلات وأصحاب المصانع.
وعن تصريحاته السابقة بغلق غرف القياس واستخدام "المازورة"، يوضح "رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات"، أن الكثير من المواطنين متخوفين من الإصابة بفيروس كورونا من خلال قياس الملابس داخل المحلات، وأنه تخوف طبيعي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بأكمله وليس مصر فقط مع انتشار كورونا، مضيفًا: "من ضمن الإجراءات الاحترازية بنصح أصحاب المحلات إنه لا يتم استخدام غرف القياس نهائيًا، وأن يكون الحل البديل هو خبرة البياع في تحديد مقاس الملابس عند رؤيته للزبون، ولو الموضوع صعب عليه يجيب مازورة قياس في المحل ويحدد بيها المقاسات"، مشيرًا إلى أن بتلك الطريقة سيتم منع القياس داخل الغرف تمامًا، مع تقليل فرص الإصابة وكمية المرتجعات.
وأكد أنه ليس له ولاية على محلات بيع الملابس ولكنها مجرد توجيهات ونصائح، وأنهم جميعًا يكملون بعضهم البعض داخل سلسلة واحدة مع أصحاب المصانع وأصحاب المحلات والمستهلك، ويتم التوصل بينهم من أجل البحث عن مصالح جميع الأطراف، متابعًا: "من أجل حل أزمة مصانع الملابس التي توقفت وتجمد رأس مالها، كان دورنا كغرفة التعاون مع وزارة الصناعة ووزارة التموين وهيئة الشراء الموحد، واستقرينا على تصنيع الكمامة القماش طبقا للمواصفات، وفعلا عملنا لوزارة التربية والتعليم 3 مليون كمامة، كحلول بديلة من أجل تشغيل المصانع المتوقفة"، وأضاف أنهم يعملون خلال الفترة الحالية على رفع قرار تصدير المسلتزمات الطبية إلى الخارج حتى يتسنى للعديد من المصانع العمل مرة أخرى.