إسكان النواب: مقترح بربط سعر الإيجار القديم بـ"الفضة"
صورة أرشيفية
قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات المقدمة والمقترح فيها إنهاء الخلاف فيما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، حيث إن مسألة الإيجارات القديم هي مسأله شائكة ويعمل عليها منذ عام 2012، حتى توصل لحل ليرضي كل الأطراف مكون من 4 محاور أساسية.
وأضاف "مخاليف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن المحور الأول يتضمن الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات، ومحور آخر يتضمن موكبة الأسعار بناء على التضخم الموجود حاليا، وتم التوصل لمواكبة سعر الإيجار بمقايضة سعر الشقة بسعر الفضة نظرا لاختلاف قيمة العملات حاليا ووقت إبرام العقد: "سعر الفضة تحركت من سنة 1960 حتى 2020 بمقدرا 8 أضعاف فقط، واللي كان مأجر بـ20 جنيه هنضرب في 8 هيكون المبلغ 160 بحد أقصى 300 جنيه للوحدة السكنية، وكده مش هيكون فيه ظلم على المستأجر"، موضحا أن النصوص التي استخدمت في قانون الإيجار القديم جميعها استثنائية ووضعت ضمن ظروف خاصة واستثنائية، حيث تدخلت الدولة حينها بشكل غير عادل لإقامة لجان لتخفيض سعر إيجار الشقق للمواطنين، وكان أحد أسباب تضخم الأسعار حينها، ووجود سعر زهيد للإيجارات.
وأكد أن تفكيره في ذلك القانون جاء بدون عاطفة أو أغراض، حيث فيه توصل لعدد من التعديلات لحل الأزمة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم أبرزها حل أزمة الشقق المغلقة: "عايز أوصل للعدالة وألا يبخس أحد حقه"، مشيرا إلى أن البيع وشراء وحدات الإيجار القديم ستكون برغبة المالك والمستأجر في تعديلات قانون الإيجار القديم.