كيف تصل لأصحاب الحسابات الوهمية
الإفراط في استخدام التكنولوجيا، جعلها سلاح ذو حدين، فالبعض سخرها لتكون منبرهم لإلقاء وابل من السب والقذف لمن حولهم، حيث تكررت في الفترة الأخيرة وقائع هاجم فيها مستخدمي مواقع السوشيال ميديا بعض المشاهير لأسباب مختلفة، وسخروا أنفسهم للحكم والتطاول على الآخرين.
فمن كريم فهمي لواقعة التنمر ببنات شريف منير مرورا بالتحرش بابنة الفنان أحمد زاهر، لا تتوقف وقائع التطاول عبر السوشيال ميديا، حيث أبدى زاهر، انزعاجه خلال حواره ببرنامج Et بالعربي، من تلقي كثير من النجوم تعليقات مسيئة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وتحرش لفظي بكثير منهم، متوعدا إياهم بتقديم بلاغات ضدهم مثلما فعل شريف منير، معبرا عن غضبه الشديد تجاه ما تعرض له من انتقادات، بسبب صورة نشرها مع ابنته ليلى داخل حمام السباحة، موضحا أنه ظهر محتضنا إياها بالكامل ولا يظهر منها سوى وجهها وجزء من ذراعيها، ورغم ذلك انهالت التعليقات المسيئة لهما، قائلا: "واللي يقولك إزاي تحضنها وهي بنتك! أيوه حضرتك بتفكر إزاي مش فاهم، دي بنتي طبعا هحضنها... دي بنتي".
وعلق المحامي حسن أبو العينين، على هذه الوقائع موضحا "العقوبة بتكون حسب الألفاظ اللي اتقالت، القانون بيمنع أي حد يسب أو يقذف أي مواطن وبالذات عن طرق النشر على السوشيال ميديا أو الفيسبوك".
وأوضح أبو العينين، في حديثه لـ"الوطن"، أن العقوبة تتنوع، فالسب والقذف عقوبته غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، أما الخطأ في سمعة العائلات والأسر تصل للحبس لمدة 3 سنوات، وتعتبر جنحة.
وعن إمكانية التوصل لأصحاب الحسابات الوهمية "الفيك" عبر السوشيال ميديا، من عدمها، قال أبو العينين، إنه لا توجد صعوبة في الوصول للمسيئن عبر التعليقات على مواقع التواصل، مشيرا إلى أن مباحث الانترنت تستطيع الوصول لكل شيء، كما أن هناك إدارة كاملة للمعلومات عن طريق مباحث الانترنت في وزارة الداخلية التابعة للأمن العام، "بتجيب مكان الشخص والجهاز برقمه".
ومن جانبه شرح وليد حجاج خبير الأمن المعلوماتي، طريقة وصول الأجهزة للشخص المسيء: "تقدم للأجهزة الأمنية طلبًا لشركة فيسبوك تطالب فيه بالكشف عن مديري الصفحة والمعلومات الخاصة بالحسابات التي تديرها كرقم الهاتف والمكان المسجل لديها وهذا أمر ليس بالسهل ويخضع لموافقة إدارة فيسبوك، ومن حقها الرفض أو القبول.
وأشار حجاج، إلى أن قانون البيانات الشخصية سيسهل الأمر كثيرا في المستقبل "دلوقتي فيسبوك بيطلب داتا عن اسم الشخص وبياناته واسم المهنة، فكل شخص سهل يتجاب في حال أصبح مصدر إزعاج لمن حوله، مشددا على ضرورة إصدار تشريع بقانون لوضع وسائل التواصل الاجتماعي كافة تحت الرقابة بعدما أصبحت مركزًا لكل مروجي الشائعات وملاذا للمسيئين لمن حولهم.
وقال المحامي، إن العقوبة إذا ثبتت فإنها لا تسقط سوى بالتنازل من مقدم البلاغ نفسه.
تعليقات الفيسبوك