حقوقي: انشقاق ضباط بالشرطة والجيش التركي بعد رفضهم تنفيذ أوامر القمع

01:05 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020

قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن ما يقوم به النظام التركي من أفعال قمعية، هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الانسان والقوانين الدولية، موضحًا أن تركيا لا تحترم حقوق الانسان ولا الاتفاقيات التي وقعت عليها في جنيف، والتي أقرت في البند الخامس، أنه من حق السجناء معرفة أماكن احتجازهم.

وأضاف "عبدالنعيم"، لـ"الوطن"، أن "أردوغان" ضرب عرض الحائط بجميع الأعراف والقوانين، وقام باعتقال عشرات الألاف في تركيا، والتنكيل بكل مّن يعارض حزب العدالة والتنمية، منوها بأن هناك العديد من حوادث الاختفاء القسري، وهناك من مات وقُتل في السجون وتم التعتيم على تلك الحوادث .

وأكد أنه لاتوجد حرية إعلام في تركيا، حيث يتم قطع الألسنة وتكميم الأفواه، وكذلك قمع المعارضة في الشوارع"، مشيرا إلى أن هناك قرار في البرلمان التركي بإنشاء شرطة مدنية على غرار الحرس الثوري الايراني، لحماية النظام التركي، بعد أن أصبحت الشرطة غير قادرة على مواجهة المعارضين بمفردها.

ولفت رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إلي أن هناك انشقاقات بالشرطة والجيش التركي، بسبب عدم مقدرتهم على تحمل تنفيذ أوامر النظام بحملات القمع والاعتقالات، منوها بأن النظام أمر باعتقالهم، وذلك وفقًا لتقارير أعدتها منظمة "أي بي" التركية.

وطالب "عبدالنعيم"، الأمم المتحدة بضرورة مناقشة ما يحدث في تركيا، والتدخل بتشكيل لجنة للتقصي وبحث الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها النظام، وأن يصدر المفوض السامي بيانًا ضد تركيا، مع ضرورة فرض العقوبات لعدم احترامها للقوانين والمعاهدات التي وقعت عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

يذكر أن، جمعية حقوق الإنسان، فرع إسطنبول، أعدت تقريراً عن انتهاكات حقوق السجناء في تركيا خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو بعد تلقي ألاف الشكاوي، وأكدت الجمعية اكتشاف آلاف الانتهاكات بحق السجناء، من ضمنها المعاملة السيئة، وتأخير وصول الدواء، فضلاً عن تعرضهم للضرب والتعنيف، وأن عددا من السجناء تقدموا بطلبات تفيد بتعرضهم لانتهاكات صارخة.