الموافقة على زيادة رأس مال "المقاولون العرب" لـ7 مليارات جنيه
الجزار يشيد بالشركة: الدولة تعتمد عليها في تنفيذ مشروعاتها الكبرى
اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية، والحسابات الختامية للعام المالي 2018/2019، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6.5 مليار جنيه إلى 7 مليارات جنيه، وتم اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2020/2021.
وخلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، قال وزير الإسكان: "أود تأكيد استمرار توجه الدولة في التزامها ببرنامجها الاقتصادي والاجتماعي والإصلاح الهيكلي الطموح للارتقاء بمستوى المعيشه للمواطن المصر، وذلك من خلال توفير احتياجاته من السكن اللائق والطرق والكبارى ومشروعات المياه والصرف الصحي، وغيرها، الأمر الذي ينعكس في استمرارية نمو العمل بالمشروعات القومية وحدوث طفرة في معدل النمو بالإنفاق الاستثمارى على هذه المشروعات، وهو ما يعني ضرورة توافر الأذرع الاستثمارية في قطاع المقاولات لتنفيذ ذلك، وتعتبر شركة المقاولون العرب واحدة من أهم هذه الأذرع الاستثمارية بما تملكه من خبرات متراكمة وسجل زاخر بالإنجازات يعلمها جميع المواطنين في مصر، فهي كيان قوى تعتمد عليه الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى بجميع المجالات.
وأوضح أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية التي تحققها أنشطة الشركة في مجال المشروعات، وفي هذا المقام لن نعدد المشروعات العملاقة التي نفذتها الشركة على أرض الواقع، وتم إنجازها في مواعيدها وبالمواصفات المطلوبة بشهادة الجميع، وكلها مشروعات قومية تمس مصالح المواطنين في مجالات (الإسكان - المياه والصرف الصحي - الطرق - الكباري - الانفاق - الموانى - غيرها)، بالإضافة إلى مشاركتها فى تنفيذ ما يطلب منها بإدارة الأزمات في أي مرحلة، هذا بخلاف ما تقدمه الشركة من قيمة مضافة من خلال توفير فرص عمل تضاف لقوة العمل بالمجتمع ، حيث يعمل بها قرابة 70 ألف عامل.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه فى مجال التواجد الخارجى، فإن الشركة لها دور رائد ومتنامٍ فى تصدير خدمات التشييد المصرية في الأسواق الخارجية بالمنطقتين العربية والأفريقية، وذلك في ظل ما توليه الدولة من اهتمام في هذا المجال سواء كان اقتصادياً او سياسياً، وفي مجال النتائج المالية فقد حققت الشركة العديد من النتائج الإيجابية خلال العام المالي 2018/2019 والتي يمكن الإشارة إلى أهمها فيما يلي، نمو فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 12.38% عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 24.823 مليار جنيه حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 282 مليون جنيه، وأرباحاً صافية 571 مليون جنيه، وزيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في 30/6/2019 مبلغ 9.113 مليار جنيه مقابل 8.951 مليار جنيه العام السابق وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، إضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 6.27% خلال العام المالي المنقضي.
وتابع: "تم تحقيق عائد على الاستثمار في الشركات التي تسهم الشركة في رؤوس أموالها بالخارج خلال العام المالي 2018/2019 قدره 206 ملايين جنيه مقابل 129 مليون جنيه خلال عام 2017/2018، بجانب استمرارية الشركة في زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 500 مليون جنيه ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة إلى 2 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأي أعباء نتيجة ذلك، بالإضافة إلى وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30/6/2019 بلغت 51.406 مليار جنيه منها 5.916 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 11.5% من حجم التعاقدات.
واختتم الجزار كلمته قائلًا: "أود تأكيد حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ودعمها لتخطي جميع العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة".