انسحاب 8 مرشحين من معركة "الفردي".. والقائمة النهائية تنخفض لـ 779 مرشحاً
مؤتمر سابق للهيئة الوطنية للانتخابات «صورة أرشيفية»
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تنازل 8 مرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، على النظام الفردى، عن خوض الانتخابات المقرر بدء التصويت فيها يوما 9 و10 أغسطس بالخارج، و11 و12 أغسطس بالداخل، ليصبح إجمالى عدد من يستكملون الماراثون، 779 مرشحاً، بعد أن كانت القائمة النهائية تضم 787 مرشحاً.
وكانت الهيئة الوطنية قد حددت 28 يوليو الحالى آخر موعد لتقديم التنازلات من قبل المرشحين.
فيما تعد خطوة التنازل عن الترشح هى الأخيرة قبل البدء فى طباعة أوراق العملية الانتخابية وبطاقات الاقتراع، لكون التنازل عن الترشح تالياً لإعلان القوائم النهائية للمترشحين والفصل فى الطعون الانتخابية.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون مجلس الشيوخ، على أن «لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية».
المرشحون تقدموا بطلبات لـ"الوطنية" للحصول على قائمة بأسماء الناخبين والهيئة تحدد 500 جنيه مقابلاً لها
فى السياق نفسه، قالت مصادر قضائية بالهيئة الوطنية، إن مجلس إدارة الهيئة تلقى عدداً من طلبات المترشحين على النظام الفردى والقوائم، للحصول على قائمة بأسماء الناخبين بدوائرهم المترشحين فيها، متضمنة اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فى اللجنة، مشيرة إلى أن الهيئة وافقت على هذه الطلبات ولكن بعد سداد رسم مقداره 500 جنيه، وفقاً لما نصت عليه المادة 19 من قانون مجلس الشيوخ.
وتابعت المصادر أن الهيئة لم تتلق أى شكاوى من قبل لجان رصد الدعاية الانتخابية بالمحافظات، موضحة أنه لم يتم رصد مخالفة المترشحين ضوابط الدعاية الانتخابية، منذ انطلاق الدعاية الانتخابية رسمياً فى 26 يوليو الحالى، لافتة إلى أن اللجان تتابع بشكل يومى مدى التزام المترشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضطلع اللجان وفقاً لما تضمنه قرار تشكيلها، بمهمة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة، وتعد اللجان تقارير تتضمن رصداً لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها، وفى حال التأكد من ارتكاب أى مرشح مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية تتم إحالة الواقعة للنيابة العامة.
وشملت محظورات الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وضمت قائمة محظورات الدعاية استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، والقيام بأى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
وشملت المحظورات استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها «وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى»، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، والاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير، سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، واستخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.