صحيفة تركية تكشف: كورونا غطاء لتقنين فاشية أردوغان.. والشعب له الله
صحيفة تركية تكشف: كورونا غطاء لتقنين فاشية أردوغان.. والشعب له الله
- تركيا
- حراس الليل
- البرلمان التركي
- كورونا
- النظام التركي
- أردوغان
- تركيا
- حراس الليل
- البرلمان التركي
- كورونا
- النظام التركي
- أردوغان
في ظل انشغال الشعب التركي بمحاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم بأسره، وقع البرلمان التركي، العديد من القوانين المناقضة للديمقراطية، بدأها بزيادة صلاحيات "حراس الليل" شبيحة رئيس النظام رجب طيب أردوغان، مرورًا بسن قوانين من شأنها الحد من صلاحيات المحامين، وأخيرًا قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".
وفي ضوء ذلك، سلطت صحيفة "جمهورييت" التركية، الضوء الأحمر على أبرز الانتهاكات التي أقدم عليها البرلمان التركي برئاسة أردوغان، متخفيًا وراء ستار كورونا المستجد.
ومن أبرز انتهاكات النظام التركي في فيروس كورونا المستجد:
زيادة صلاحيات حراس الليل
قدم حزب العدالة والتنمية، برئاسة أردوغان، في شهر يونيو الماضي، مشروع قانون، يهدف إلى تسليح حراس الأحياء، بزعم مساعدتهم لأفراد الأمن ورجال الشرطة لمكافحة الجريمة والإعتداءات.
وكالعادة، لا صوت لا رأي، سوى لأردوغان وحكومته، حيث أقر البرلمان التركي في ساعات متأخرة من الليل، مثل الحرامي الذي يخشي أن يراه الناس، قانون من شأنه زيادة صلاحيات حراس الليل وسط اشتعال فتيل النيران من قبل المعارضة والشعب التركي، إلا أن هذا لم يغير شيئًا، حيث أصبح هذا القانون واقعًا.
البرلمان التركي يسن قانون النقابات التعددية
كان أبرز انتهاك في فترة كورونا المستجد، للبرلمان التركي هو إقرار قانون النقابات التعددية الذي يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.
وفي الوقت الذي حاول المحامون ورؤساء نقابات المحامين منع أردوغان ونظامه من سن قانون كهذا، كان أردوغان قد فكر ودبر وحدد الميعاد المناسب لإعلانه هذا القرار، حيث أعلن في منتصف يوليو الجاري هذا القرار، وسط اعتراضات كبيرة من المعارضة ونقابات المحامين.
البرلمان يوافق على قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي
كان أبرز انتهاك مناقض للديمقراطية هو موافقة البرلمان التركي على إقرار قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقر البرلمان، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل.
وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركى، أعلنت، الجمعة الماضية، المصادقة على مشروع قانون لتقييد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، ووضعها تحت تحكم نظام أردوغان، بما يجعل هذه المواقع عرضة للحجب حال عدم الامتثال لإزالة محتوى معين.
وكان أردوغان شن هجومًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعى فى مطلع يوليو الجاري، ووصف هذه المنصات بـ"اللا أخلاقية"، متعهدًا بتمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بل إغلاقها بالكلية، بعدما تعرضت عائلته لانتقادات واسعة على الإنترنت، تتناول ابنته إسراء وزوجها بيرات البيراق، الذى عينه أردوغان وزيرًا للخزانة والمالية.
