حصاد عمل "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بالبرلمان
صورة أرشيفية
انتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البرلمان من إعداد تقريرها النهائى حول حصاد عملها النيابى فى دور الانعقاد الخامس.
وتضمن التقرير إنجاز اللجنة لقانون المشروعات الجديد، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بهذه المنظومة الاقتصادية لتحقيق التنمية والقضاء على البطالة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة كانت حريصة على متابعة المجمعات الصناعية، والعمل على حل المشكلات التى تواجهها.
من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، أن لجنة المشروعات حققت العديد من الأمور المهمة سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى.
وأشار إلى أن اللجنة كانت حريصة على إصدار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لأهميته الاقتصادية والمجتمعية.
وقال لـ"الوطن": "هذا القانون يُعد من أهم القوانين الاقتصادية لدعم عجلة الإنتاج والتنمية وتدشين الأفكار التى تساهم فى بناء اقتصاد قوى، كما يساهم هذا القانون فى الحد من البطالة بين الشباب، ويدعم المرأة فى إقامة مشروعات متناهية الصغر.
وأشار "مرعى" إلى أن القانون حدد تعريفا للاقتصاد غير الرسمى، وهى المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز، كما أعطى كثيرا من الضمانات للعاملين فى الاقتصاد غير الرسمى للدخول والاندماج فى الاقتصاد الرسمي.
وأوضح "مرعى" أن اللجنة عمل خلال دور الانعقاد الحالي على متابعة ملف المجمعات الصناعية بالصعيد، وذلك على خلفية ظهور عدد من الإشكاليات تواجها في عددٍ من المحافظات، وهو ما عرقل العاملين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال مرعي: "اللجنة كانت حريصة على التواصل مع الوزراء والمحافظين المعنيين لحل هذة المشكلات، ولا سيما أن المجمعات الصناعية جزء أصيل من منظومة التطور الاقتصادى الذى تشهده مصر فى ملف الصناعة".
وأضاف: دائما أقول إن لدينا فرصة عظيمة للنهوض بالمنتج المحلي من خلال تفعيل دور المجمعات الصناعية والعمل على أفكار خارج الصندوق، لدعم الصناعة المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الواردات.
وشدد "مرعى" على أن اللجنة عملت أيضا على مناقشة ملف تحويل أراضي الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط، وذلك بحضور وزيرى الصناعة والرى.